تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، وبعد إجراءات استدعاء حقوقيين ومنعشين عقاريين ومصرحين، قامت أول أمس الأربعاء، بالنظر في ملف محاكمة حقوقيين بتهم تتعلق بالهجوم على مسكن الغير ونشر ادعاءات كاذبة والتشهير، في حين هناك شكايات أخرى موضوعة ضد المنعشين العقاريين أنفسهم بارتكاب خروقات تعميرية، والتهديد بالتصفية الجسدية وتهم أخرى تضمنتها شكايات وجهت إلى النيابة العامة المختصة في وقت سابق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القضية المذكورة مسجلة بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 2022/2106/12951، وتم فيها تأجيل المناقشة والمداولة إلى حين حضور شهود اللائحة والمصرحين، واستفسارهم من قبل القاضي المكلف حول حيثيات وظروف وخلفيات تهم الاعتداء والهجوم على مسكن الغير، وكذا مراجعة تسجيلات كاميرات صرح الطرف المشتكى به أنه يتوفر عليها، ويمكن عرضها أمام المحكمة لتفيد البحث.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في الموضوع نفسه لتصفية الحسابات الخطيرة بين حقوقيين بالشمال ومستثمرين في العقار بالجماعة الحضرية لمرتيل، يجري الاستماع إلى قيادي حزبي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بخصوص اتهامه بالنصب والاحتيال، وذلك في انتظار الانتهاء من البحث وإصدار القرارات المناسبة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتواصل السلطات المختصة بمرتيل، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق، تعقب تطورات الصراع المذكور بين حقوقيين ومنعشين عقاريين، خاصة مع التقارير التي رفعتها جمعية حقوقية إلى النيابة العامة المختصة، وكذا البحث في حيثيات خروقات تعميرية من قبل الجهات المسؤولة عن المراقبة، وكواليس تبادل شكايات السب والتشهير واعتراض السبيل.
وما زال مرصد الشمال لحقوق الإنسان يؤكد على مطالب بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في كافة حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات المذكورة، والعمل على الاستماع من جديد إلى الأطراف، والتدقيق في الخروقات التعميرية، والتهديدات بالتصفية، ومدى احترام المساطر القانونية في مشاريع سكنية، والأسباب الحقيقية والخلفيات المرتبطة بتصفية الحسابات التي يتابع تطوراتها الرأي العام المحلي والوطني.
