استدعاء المصرحين والملف وصل رئاسة النيابة العامة بالرباط
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت، بحر الأسبوع الجاري، بعقد جلسة في ملف رقم 022/2106/12951، قصد النظر في اتهامات بارتكاب خروقات تعميرية، وتصفية حسابات خطيرة بين حقوقيين ومستثمرين في العقار بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث انطلقت الجلسة الأولى خلال شهر شتنبر الماضي، من أجل محاكمة حقوقيين بتهم الهجوم على مسكن الغير ونشر ادعاءات كاذبة والتشهير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين ما زالت متواصلة، كما تواصل رئاسة النيابة العامة بالرباط النظر في اتهامات موجهة من حقوقيين ضد مستثمرين بخرق القوانين التعميرية، وتهميش كل التنبيهات التي صدرت عن مسؤولين، فضلا عن شكايات ضد رجال أعمال بالتهديد بالتصفية الجسدية، وادعاء النفوذ والقدرة على التملص من المحاسبة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية ستنظر في الاتهامات الموجهة إلى الحقوقيين، وكذا مناقشة والكشف عن كافة حيثيات وظروف القضية، إذ سبق تسجيل شكايات لدى النيابة العامة المختصة، بخصوص خروقات تعميرية في مشاريع عقارية ضخمة، وملفات التماطل والتسويف في فتح طرق منصوص عليها في تصاميم التهيئة، فضلا عن كشف حقوقيين عن شبهات تبييض الأموال، وتعاملات بالملايير تتطلب المحاسبة وسؤال من أين لك هذا؟
وتنظر هيئة الحكم في القضية المذكورة، لكشف حيثيات التهم الموجهة إلى حقوقي ومتهم آخر، بالهجوم على مسكن الغير والتشهير بمستثمرين في العقار، حيث تم استدعاء الشهود والمصرحين والتأكد من الأدلة المقدمة، قبل العمل على حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ووفق شروط المحاكمة العادلة.
وذكر مصدر أنه في ارتباط بالموضوع نفسه، ما زال مرصد الشمال لحقوق الإنسان ينتظر تطورات الملتمس الذي قدمه إلى رئاسة النيابة العامة المختصة، والمتعلق بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في كافة حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات المذكورة، والعمل على الاستماع من جديد إلى الأطراف، والتدقيق في الخروقات التعميرية، والتهديدات بالتصفية، ومدى احترام المساطر القانونية، والأسباب الحقيقية والخلفيات المرتبطة بتصفية الحسابات التي يتابعها الرأي العام المحلي.
