محمد اليوبي
في تطور مثير لمجريات الصراع داخل حزب الاستقلال بين تيار الأمين العام للحزب، نزار بركة، وأتباع حمدي ولد الرشيد، الذي يخطط لبسط نفوذه على كل المنظمات الموازية للحزب في أفق عقد المؤتمر الاستثنائي، وصلت تداعيات هذا الصراع إلى القضاء، حيث أصدرت محاكم الرباط ثلاثة أحكام قضائية استعجالية لصالح تيار الشرعية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، يوم الجمعة الماضي، أمرا استعجاليا تم تأييده استئنافيا في اليوم نفسه، قضت من خلاله بعدم شرعية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لمنظمة فتيات الانبعاث التابعة لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، من طرف عضوات وأعضاء بالمكتب التنفيذي للشبيبة والجمعية محسوبين على تيار حمدي ولد الرشيد، من أجل الإطاحة برئيسة المنظمة، إنصاف الشراط، التي انتخبت لولاية ثانية على رأس المنظمة في مؤتمرها الخامس المنعقد يوم الخميس الماضي، وكان المؤتمر مقررا عقده، أول أمس السبت، بالمقر العام للحزب.
واعتبر القرار القضائي أن الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للمنظمة، يجب أن تصدر عن «ذي صفة»، مؤكدا أن «الإخلال بهذا المقتضى المنظم بموجب قوانين الجمعية، تبدى من أول وهلة من وثائق الجمعية». وذكرت مصادر من الشبيبة الاستقلالية أن الأعضاء غير الشرعيين الذين دعوا للمؤتمر، حلوا بالمقر، أول أمس، لعقد مؤتمرهم، قبل أن يحل بينهم مفوض قضائي يبلغهم بضرورة الامتثال للقضاء الاستعجالي تحت طائلة الجزاءات القانونية، مما دفع بالمنظمات اللواتي دعون إلى هذا المؤتمر، وبتنسيق مع ولد الرشيد وابنه المسؤول عن التنظيمات وبموافقته، إلى إعلان تاريخ المؤتمر لليوم الموالي، أي أمس الأحد، بدون احترام الإجراءات القانونية والمسطرية المتعلقة بذلك، مما اعتبره قياديون بالحزب، من بينهم عثمان طرمونية، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، تحايلا على القانون ومسا خطيرا بهيبة وسلطة القضاء، وتحقيرا للمقررات القضائية، وعملا مشينا لا يليق بحزب عريق مشارك في الحكومة.
وأفادت المصادر بأن عثمان طرمونية، الكاتب العام للشبيبة، غير موقفه الداعم لتيار ولد الرشيد، بعد صدور الأحكام القضائية، وأعلن اصطفافه مع الشرعية ومع الأمين العام للحزب، وعبر لقياديين في حزب «الميزان» عن موقفه الرافض للمخططات الانقلابية داخل الحزب، وهي الأساليب نفسها التي كانت تمارس أيضا في زمن الأمين العام السابق، حميد شباط، الذي كان مدعوما من قبل ولد الرشيد.
وحاول أتباع ولد الرشيد بتوجيهات مباشرة من ابنه المسؤول عن تنظيمات وروابط الحزب، التحايل على القضاء، من خلال تغيير تاريخ انعقاد المؤتمر من أول أمس السبت إلى أمس الأحد، لكن قاضية المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت أمرا استعجاليا على الساعة العاشرة والنصف ليلا، يقضي بإيقاف انعقاد المؤتمر بالمقر المركزي للحزب، مما دفع بمدير المقر إلى إصدار بلاغ، أعلن من خلاله عدم الترخيص بتنظيم أي نشاط رسمي داخل مقر الحزب.
وتقدمت إنصاف الشراط بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة، تعرض فيه أنها تشغل منصب رئيسة منظمة فتيات الانبعاث بصفة قانونية، وأنها فوجئت يوم 25 يونيو الجاري بقيام رئيسة المجلس الوطني للمنظمة، لمياء العماري، بالدعوة لعقد جمع عام استثنائي يوم الأحد 26 يونيو الجاري بالمقر العام لحزب الاستقلال، وذلك بشكل مخالف لمقتضيات المادة 17 من القانون الداخلي للمنظمة، التي تنص على أن رئيسة المنظمة هي من لها حق اقتراح عقد المؤتمر الاستثنائي للمنظمة، الذي لا يمكن الدعوة إليه إلا من طرف جميع عضوات المكتب التنفيذي، أو ثلثي عضوات المجلس، وأنها بصفتها رئيسة المنظمة لم تقترح عقد المؤتمر الاستثنائي المذكور، كما لم تتم الدعوة إليه من طرف جميع عضوات المكتب التنفيذي، ولا من ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهن 196 عضوة.
وأكدت الشراط أن رئيسة المجلس الوطني للمنظمة قامت من تلقاء نفسها، وبدون أن تتوفر على الصفة، بالدعوة إلى عقد الجمع العام الاستثنائي، وأنها لم تقتصر على مخالفة النظام الداخلي للمنظمة، وإنما بلغ بها الأمر إلى التحايل على حكم قضائي، حيث سبق وقامت بتوجيه الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، أول أمس السبت، وصدر أمر عن المحكمة قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر المذكور، وهو الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف، ومع ذلك أعلنت عن تحديد موعد آخر لانعقاد المؤتمر، ما اعتبرته تحايلا على القضاء.
وأفادت المصادر بأن هذا الصراع المتعلق بجمعية مدنية تابعة لمنظمة موازية لحزب الاستقلال، والتي ليس لها أي تأثير سياسي داخل الحزب أو على قراراته، إنما تشكل مرحلة جس نبض قوة كل طرف، قبيل المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر في 6 غشت المقبل، وهي بداية كسر عظام ومواجهة أولية بين تيار الشرعية داخل الحزب الذي يجسده نزار بركة، وتيار ولد الرشيد، الذي يخطط لبسط نفوذه على كل تنظيمات حزب «الميزان»، من خلال فرض تعديلات على نظامه الأساسي، لإضعاف الأمين العام واللجنة التنفيذية.
