المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن اللجان المكلفة بجمع الكلاب الضالة بمدن إقليم المضيق، توقفت، طيلة الأيام الماضية، عن أداء مهامها وجمدت الدوريات التي باشرتها بمجموعة من الأحياء، وذلك بسبب تبعات الصراع مع عدد من الأشخاص الذين يدعون الدفاع عن حقوق الحيوان، وقام بعضهم بالتدخل والعمل على إطلاق الكلاب الضالة المحتجزة بسيارة مخصصة للغرض، فضلا عن تهديد أعضاء اللجان المكلفة وتعريضهم للسب والشتم، بحجة أن الكلاب لا يضر وجودها داخل المدن، ومن حقها العيش بالأحياء، في حين تتوصل السلطات المحلية المعنية بعشرات الشكايات المتعلقة بخطر وجود الكلاب الضالة بمحيط مؤسسات تعليمية، وتجمعها بشوارع رئيسية.
وأضافت المصادر نفسها أن شوارع مدن مارتيل والفنيدق والمضيق، أصبحت لا تخلو من وجود قطعان الكلاب الضالة التي تتجول ليلا، وتهدد سلامة الجميع، خاصة وخطر إصابتها بداء السعار الخطير، حيث سبق وقامت اللجان المكلفة بدوريات لجمعها ونقلها خارج المدار الحضري للمدن، قبل أن تتوقف العملية المذكورة، لأسباب متعددة منها غياب استراتيجية واضحة لمعالجة الظاهرة، وتأثير تبعات احتجاج من يدعون الدفاع عن حقوق الحيوان، وتدخلهم بشكل مباشر في عمل اللجان، وعرقلة جمع الكلاب الضالة بطرق مختلفة.
وحسب المصادر ذاتها فإن العديد من الأصوات، طالبت بالكشف عن نتائج التحقيق في فوضى جمع الكلاب الضالة بالفنيدق، حيث قام أشخاص بمهاجمة سيارة الجماعة، وإبعاد العمال والمسؤولين الذين كانوا يقومون بجمع الكلاب الضالة من النقط السوداء ووضعها داخل قفص فولاذي، وذلك قبل امتطاء السيارة وتخريب القفص وإطلاق سراح جميع الكلاب التي سبق جمعها من الشوارع.
وتستمر مطالب تنزيل توجيهات المصالح الحكومية المختصة، التي تتضمن قرار منع قتل الكلاب الضالة بالرصاص أو استعمال السموم التي تؤثر سلبا على المحيط البيئي، حيث تمت مراسلة الجماعات الترابية لبحث تنزيل شراكات مع عدد من المؤسسات المعنية، لتحقيق هدف جمع الكلاب الضالة وترقيمها والعمل على إخصائها كي لا تتكاثر، مع تلقيحها ضد داء السعار، حيث ينخفض عددها تدريجيا، ويساهم ذلك في التجاوب الفعال مع شكايات السكان حول الإزعاج والخطر الذي تسببه هذه الكلاب المنتشرة بالشوارع وأمام المؤسسات التعليمية وداخل أحياء ذات كثافة سكانية عالية.
وسبق تنبيه الأعضاء المنخرطين في جمعيات الرفق بالحيوان بالشمال، إلى عدم الاعتراض العشوائي على عمل اللجان المكلفة بجمع الكلاب الضالة من أجل وضعها بمكان خارج المدن، في انتظار العمل على تنزيل إجراءات إخصائها تفاديا للتناسل والتكاثر، أو تسليمها لجمعيات مهتمة تقوم بذلك، وفق اتفاقيات واضحة موقعة مع مؤسسات رسمية.
