النعمان اليعلاوي
اندلعت أعمال شغب وعنف وفوضى برحاب كلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، منذ بداية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعطيل الحركة في المؤسسة الجامعية وتوقف العمل في جميع مرافقها. ووفقا للمصادر، فإن فشل المفاوضات وعدم استجابة إدارة الكلية ومجلسها لمطالب الطلاب، التي تهدف إلى تأجيل الامتحانات، أديا إلى اندلاع أعمال الشغب والفوضى داخل الكلية وحولها، حيث تم إغلاق الممرات ومداخل الكلية، ومنع جميع الطلاب من الدخول، فيما تسببت التظاهرات الطلابية في احتقان بالكلية، دفع إلى تدخل الإدارة التي استدعت تدخل قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها.
ودعا الطلبة المحتجون إلى الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في وضع حد للأشغال وما ينتج عنها من تشويش داخل الكلية خلال فترة الدراسة، مؤكدين على ضرورة تأهيل البنية التحتية للكلية، مع تشبثهم بمطلب تخصيص حيز مهم من الوقت بين الدورة العادية والاستدراكية، والعمل على إيجاد حلول «واقعية» لمشكل الاكتظاظ في القاعات، وتوفير العدة الكافية واللازمة للأشغال التطبيقية، وكذا التراجع عن الزيادات التي عرفتها بعض الخدمات داخل الكلية، سيما بالمقصف ومراكز النسخ.
وأشار بلاغ لمجلس كلية العلوم بمكناس، والذي يضم ممثلين عن العمادة إلى جانب الأساتذة والطلبة، إلى أن «الأوضاع المتفاقمة وما آلت إليها الكلية، حولت المؤسسة إلى ما يشبه ساحة حرب»، على حد تعبير المجلس، والذي استنكر ما قال إنه تخريب لممتلكات الكلية من طرف مجموعة من «الطلبة». مؤكدا أن موعد بداية الامتحانات هو يوم 6 يونيو 2024 المقرر من قبل المجلس المنعقد بتاريخ 3 يونيو 2024، فيما طالب المجلس رئاسة الجامعة بـ«تحمل مسؤوليتها لدى الجهات المعنية بإرجاع الأوضاع بالكلية إلى وضعها الطبيعي، وتوفير الظروف الملائمة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية، وتوفير الحماية اللازمة للأساتذة والموظفين وكل العاملين والمرتفقين والطلبة الراغبين في اجتياز هذه الامتحانات».
وبدورها، تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس على وقع توتر غير مسبوق، فقد حذر الأساتذة من كون الأوضاع «تنذر بفتح مصير الموسم الجامعي على المجهول، وذلك على وقع نسف برمجة اختبارات الدورة الربيعية العادية 2024»، حسب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، والذي حمل الجهات المسؤولة واجب سلامة السيدات والسادة الأساتذة، وكذا حسن سير المرفق العمومي، والذي استنكر أيضا «التعاطي مع هذا الملف دون الاستناد إلى مقررات مجلس المؤسسة، باعتباره الجهة المخول لها اتخاذ مثل هذه القرارات».
