الرئيس يؤكد على تماسك الأغلبية ورفض تصفية الحسابات
تطوان : حسن الخضراوي
تسببت الصراعات الدائرة بين مستشارين وكاتب المجلس بالجماعة الحضرية لتطوان، مساء أول أمس الخميس، في تأجيل المصادقة على نقطة شق طريق عمومية بالقرب من مدارة مرجان، في اتجاه الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث تم التصويت على تأجيل النقطة المذكورة لمزيد من الدراسة والمناقشة، والعمل على محاولة تقريب وجهات النظر، والبحث في الأولويات بواسطة نقاش مبني على معطيات ميدانية وقانونية، والعودة إلى ميزانية الجماعة.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، رفضوا التصويت على قرار شق الطريق العمومية، بمبرر أن هناك أولويات أخرى بخصوص الميزانية التي ستخصص لنزع الملكية، فضلا عن جدل استفادة كاتب المجلس من القرار لتواجد مشروعه بجماعة مرتيل عبارة عن مدرسة خاصة، وهو الشيء الذي ينفيه الأخير مؤكدا على أن الطريق منصوص عليها في تصميم التهيئة، وتدخل في إطار المنفعة العامة، والمشروع الخاص به هو ضمن مشاريع أخرى متعددة بالمنطقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئاسة المجلس الجماعي بتطوان، أكدت على أن الأغلبية المسيرة برئاسة التجمع الوطني للأحرار متماسكة، والجدل الدائر حول فتح الطريق وتأجيل النقطة المذكورة إلى وقت لاحق، مرده إلى المزيد من الدراسة والحوار في الموضوع، وتناول كافة الجوانب القانونية والأولويات، حيث تبقى المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ولا مجال للمزايدات أو الصراعات بخصوص تدبير الميزانية وتسريع حل المشاكل المتراكمة بسبب فشل التسيير لولايتين متتاليتين وغرق الجماعة في الديون.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أغلبية مجلس تطوان، رفضت بالمطلق إقحام تصفية حسابات شخصية في تسيير الشأن العام المحلي، أو محاولات خلق حزازات ومشاكل بين المستشارين كما حدث عند تسيير حزب العدالة والتنمية، وذلك وسط تأكيد الرئيس مصطفى البكوري على أنه يأخذ نفس المسافة من جميع مكونات الأغلبية، والفيصل هو خدمة الصالح العام، والاقتراحات التي تتوافق والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وكانت صراعات فتح طريق عمومية، بالقرب من مدارة مرجان بالجماعة الحضرية لتطوان، وصلت مكتب العامل يونس التازي، حيث تم استقبال أول شكاية لحقوقيين في الموضوع، وسط مطالب بالتحقيق الإداري في حيثيات إدراج قرار نزع الملكية لفتح طريق عمومية على الحدود الترابية للجماعة الحضرية لمرتيل، ومدى الأولوية في القرار بالنسبة لاستفادة السكان من حيث العدد، وكذا دراسة الطلب من ناحية الميزانية وهل هناك إمكانية في الوضعية الحالية لتعويض المتضررين من نزع الملكية.
يذكر أن عمالة تطوان، بادرت إلى توجيه تعليمات للسلطات المحلية المعنية بالمدينة، قصد إنجاز تقارير مفصلة في موضوع قرار فتح الطريق المذكور، والبحث في معلومات متداولة لاستفادة منعشين عقاريين كبار من الأمر، علما أن الأرض خلاء ويمكن استثمار نزع الملكية وفق أولويات أخرى، سيما في ظل أزمة الميزانية بسبب سوء تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين.
