حسن الخضراوي
مع بداية الموسم الصيفي، اندلعت حروب واحتجاجات المياه بإقليم وزان، حيث خرجت مجموعة من الهيئات الحقوقية، قبل أيام قليلة، لتحذر من الانقطاعات المتتالية بمناطق متعددة، فضلا عن التنبيه لسرقة المياه من قبل شبكات زراعة القنب الهندي، والجدل الدائر حول مكان تشييد سدود تلية لسد الخصاص، وتعميم تزويد كافة المناطق بالمياه الصالحة للشرب ومياه سقي المساحات المزروعة.
وخرجت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بوزان لتحذر من تبعات تغيير مكان تشييد مشروع سد تلي (تملة) مبرمج قبل سنوات بمنطقة زومي، فضلا عن التنبيه إلى أن العدالة المجالية في توزيع المشاريع، تقتضي البحث في الإجابات والحاجة الملحة، وضمان استفادة أكبر شريحة من السكان، خارج أي حسابات سياسية أو مزايدات للضغط وتحويل المشاريع من منطقة إلى أخرى بطرق مختلفة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد تبين أن رؤساء الجماعات الترابية بوزان، الذين سبق توقيعهم على وثيقة خاصة بالمطالبة بالتنمية والعدالة المجالية، هم أنفسهم من طالبوا في اجتماع مع السلطات الإقليمية، بتغيير مكان مشروع السد التلي المذكور، علما أن المكان المخصص للتنفيذ أصبح جاهزا بعد عدد من التقارير والدراسات الأولية، وينتظر الإعلان عن الصفقة فقط.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التدابير الخاصة بحسن استغلال الثروة المائية، بالعديد من المناطق أهمها أقاليم الحسيمة وشفشاون ووزان، مازالت هي الشغل الشاغل لوالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة محمد مهيدية، الذي يتابع بشكل ميداني تنزيل مشاريع لحل أزمة الماء، وضمان وصول المادة الحيوية لجميع المناطق النائية، والقطع مع الفوضى والعشوائية التي تستنزف الفرشة المائية، إلى جانب غياب حسن استغلال مياه الأمطار والفيضانات.
وكان العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم وزان، التحقوا، قبل أيام قليلة، باحتجاجات سكان المناطق القروية، للتعبير عن استيائهم وتذمرهم من غياب التنمية القروية، والمعاناة مع العزلة وغياب البنيات التحتية، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في خريطة المشاريع التي تمت برمجتها بتراب الجماعات المعنية، بغية تحقيق أهداف العدالة المجالية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
