محمد اليوبي
مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مازال حزب الأصالة والمعاصرة يتخبط في صراعاته الداخلية التي لا تنتهي، حيث يواجه الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، ثلاثة ملفات أمام القضاء، على إثر رفع الرئيس السابق للفريق البرلماني، محمد أبو درار، دعاوى قضائية للطعن في قرارات وهبي.
وعقدت محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، جلسة للنظر في الدعوى الاستعجالية التي رفعها أبودرار لإيقاف تنفيذ العديد من القرارات التي اتخذها وهبي منذ انتخابه أمينا عاما للحزب، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي برفض الطلب. ومن بين القرارات التي يطعن فيها أبودرار ويطالب بإيقافها، تغيير رئاسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، وتعيين منسقين جهويين، وكذلك تعيين أعضاء بالمكتب السياسي بالصفة، دون انتخاب باقي الأعضاء من طرف المجلس الوطني الذي لم ينعقد منذ تاريخ المؤتمر، وفي نفس السياق، تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في موضوع هذه القرارات المطعون فيها من طرف أبودرار.
ووضع الرئيس السابق للفريق البرلماني شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يتهم من خلالها وهبي بتزوير توقيعات النواب البرلمانيين من أجل الإطاحة به من رئاسة الفريق، وهي التوقيعات التي أدلى بها الأمين العام لرئيس مجلس النواب، كما أدلى بها للمحكمة، وحصل أبودرار على إقرارات موثقة بمحاضر أنجزها مفوضون قضائيون، يعترف من خلالها نواب برلمانيون أنهم لم يوقعوا على أي وثيقة بخصوص تغيير رئيس الفريق، وأنهم لم يحضروا لأي اجتماع لانتخاب رئيس جديد للفريق، بل إن بعض النواب كانوا عالقين خارج أرض الوطن، خلال فترة الحجر الصحي.
ورفض أبودرار التعليق على مجريات هذه الملفات المعروضة على القضاء، لكنه قال، في حوار أجرته معه «الأخبار» سابقا، إنه عندما يتم خرق القانون، والاستهزاء به بشكل متعمد، فمن الواجب اللجوء للقضاء، معتبرا أن هذه الخروقات هي «أخطر ما حصل في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمغرب، إن لم أقل في تاريخ برلمانات العالم»، وأضاف «إن تقديم لائحة فيها توقيعات منسوبة لنواب متواجدين يومها بمناطق مختلفة عبر التراب الوطني، وبعضهم خارج المغرب، وبطريقة توحي بتواجدهم حضوريا، هو قمة الاستخفاف بالقانون». وأكد أبودرار أن الأمين العام قدم للمحكمة وثيقة أخرى زعم أنها النظام الداخلي للفريق، والحال «أننا في الفريق النيابي الحالي لم نعتمد أي نظام داخلي، ولعل إحدى مواد الوثيقة المزعومة فضحتهم حيث جاء فيها تاريخ 2013، مما يثبت أنها كانت موجهة للفريقين السابقين، واللذان لم يعتمدانها أيضا، وهو ما يشكل فضيحة أخرى وتحايلا آخر على مكونات الفريق»، حسب تعبير أبودرار، مشيرا إلى أن هناك ملفا آخر أكثر أهمية، ويهم القضيتين المرفوعتين ضد الأمين العام بخصوص اتخاذ قرارات باسم المكتب السياسي، وإحداث لجنة القوانين، اللتان تحتاجان لإحداثهما ضرورة تصويت المجلس الوطني، إضافة لتعيين منسقين جهويين وإقليميين، وأكد أن «كل هذا خارج الضوابط القانونية التي صوت عليها المؤتمر الرابع».
