صراعات أغلبية البكوري تخيم على دورة أكتوبر

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تعيش طيلة الأيام القليلة الماضية، على وقع خلافات صامتة بين العديد من النواب والمستشارين، فضلا عن تبعات جدل تنازع المصالح بالنسبة إلى بعض النواب، وكذا تعثر ملف المحطة الطرقية، وتأخر هيكلة الأسواق الجماعية، وتأخر الانتقال إلى سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تمسطاس، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، هاجم النائب المسؤول عن التنشيط الاقتصادي، بدعوى عدم احترام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمبادئ والقواعد المنظمة للإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية.
وأضافت المصادر ذاتها أن تمسطاس رفض الكشف عن حيثيات الاتهامات الموجهة إلى النائب المذكور، إلى حين انعقاد دورة أكتوبر المقبلة، حيث سبق التأكيد في القانون نفسه على خلق الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، مع تبسيط المساطر وتحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها إلى المرتفقين.
وذكر مصدر أن تبعات الصراعات التي وقعت أثناء تشكيل المكتب المسير لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، ما زالت ترخي بظلالها على الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان، حيث تزايدت الخلافات بين برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائب بالمجلس يتحمل المسؤولية بفريق المدينة، وسط محاولة خلق اصطفافات، ودعوة أصوات إلى تجنب الركوب الانتخابوي لملف الرياضة، وتجنب تصفية الحسابات على حساب قضايا الشأن العام المحلي.
ويعتبر عدد من المراقبين دورة أكتوبر لجماعة تطوان اختبارا جديدا لصمود الأغلبية المسيرة برئاسة مصطفى البكوري، سيما في ظل صراعات أعضاء حول رئاسة المغرب التطواني، والتطورات التي شهدها الملف المذكور، فضلا عن تسجيل معارضة مستشارين في وقت سابق لقرارات المكتب وكذا الاحتجاج على غياب المعلومة في ملفات حارقة، مثل التدبير المؤقت للنقل الحضري.

إلى ذلك، فقد اعتبرت جهات داخل الأغلبية أن ما يقع من صراعات أو خلافات في الرأي بالنسبة إلى النواب والمستشارين يبقى أمرا عاديا في تدبير الشأن العام المحلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك محط تخوف من عدم المصادقة والتصويت على المقررات، علما أن لكل حريته في التعبير والانتقاد لتحقيق الجودة في الخدمات العمومية.