علم موقع “الأخبار”، من مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الرباط، بإقدام العمدة محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية، على توزيع كعكة التفويضات داخل المجلس على مستشارين من الأغلبية جلهم من حزب “البيجيدي”، حسب المصادر، التي قالت إن صديقي عمد إلى الاجتماع مع بعض نوابه وتوزيع لائحة التفويضات دون العودة إلى المكتب، وهو ما أثار، حسب المصادر ذاتها، “موجة سخط لدى مستشارين من المعارضة اعتبروا أن القرار الأخير يستهدفهم من خلال حرمانهم من التفويضات أو منح البعض منهم تفويضات في قطاعات ثانوية”، تشير المصادر، مبينة أن “البيجيدي” استحوذ على التفويضات في القطاعات الاجتماعية، على بعد عام وأشهر من الانتخابات الجماعية، “لغرض واضح ومن أجل استقطاب الناخبين والتغلغل وسط الفئات الهشة بالمدينة والأحياء الشعبية”.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن صديقي منح تفويض قطاع النظافة لنائبه الأول في المدينة وزميله في الحزب، لحسن العمراني، كما منح التفويض في المصالح الصحية داخل الجامعة لنائبه الثاني عبد الرحيم لقرع، وهو من حزب العدالة والتنمية أيضا، والرئيس الحالي لمقاطعة اليوسفية، فيما حصل الحسين كروني، وهو العقل المدبر لمجلس مدينة الرباط والعلبة السوداء للرئيس، على تفويض الممتلكات والشؤون القانونية، والنائبة الرابعة صباح بوسان، التي حصلت بدورها على تفويض التعاون الدولي، فيما حصل المستشار جلال القدوري على تفويض الأسواق، بينما منح صديقي المستشار أمين صادق تفويض القسم الاقتصادي، والنائب الثامن خالد مجاور القسم الثقافي والرياضي والاجتماعي، وحظيت النائبة التاسعة سعاد الزيدي بتفويض قسم المداخيل.
وحسب المصادر، فإن تفويضات صديقي، والتي تصل التعويضات بشأنها إلى 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) عن كل تفويض، أثارت حوله موجة غضب من مستشاري الأغلبية والمعارضة على السواء داخل جماعة الرباط، واعتبر حلفاء “البيجيدي” في مجلس المدينة أن “صديقي دبر ملف التفويضات بشكل انفرادي وبعيدا عن المقاربة التشاركية”، في حين تساءل مستشارون من المعارضة عن دواعي توقيت تفويت هذه التفويضات على اعتبار أن المجلس أمضى أربع سنوات دون تفويض صديقي أيا من الاختصاصات لنوابه، وربط المستشارون بين توقيت وطبيعة التفويضات وقرب الانتخابات، معتبرين أن “البيجيدي يعول على القطاعات الاجتماعية خلال السنة الحالية لاستقطاب متعاطفين وناخبين لصالح الحزب خلال الانتخابات القادمة”.
