طانطان: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، تم استبعادها من حضور لقاء الحوار الاجتماعي الذي دشنه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع النقابتين الأكثر تمثيلية بقطاع الصيد البحري، يوم الاثنين الماضي.
وحسب المصادر، فإن لقاء الحوار الاجتماعي كان مقررا أن يُدَشن يوم الجمعة المنصرم، حيث تم الاتصال ببعض ممثلي نقابة الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أساس الحضور للقاء يوم الجمعة 10 نونبر الجاري على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، غير أنه تم تأجيل اللقاء إلى يوم الاثنين 13 نونبر الحالي، وذلك من أجل تفويت فرصة حضوره على الكاتبة العامة للقطاع، التي خرجت في مهمة رسمية إلى دولة مصر ابتداء من يوم الاثنين الماضي، فيما حضر اللقاء إلى جانب الوزير كل من المفتش العام للقطاع، والمديرين المركزيين، ورئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وجالس الوزير كل نقابة على حدة، حيث تم التطرق إلى مجموعة من الملفات العالقة، والإشكاليات المطروحة، والتي سبق أن كانت محور لقاء في أبريل 2022، كما تم التداول في المنح الموسمية، وتكليف مدير الشؤون العامة والقانونية باقتراح صيغة جديدة لتوزيع المنحة، وفق معايير العدل والإنصاف، والتعهد برفع منح مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع، وتخصيص 30 في المائة من مدخول غرامات الصيد لها وغيرها من الملفات.
واستنادا إلى مصدر حضر هذا اللقاء، فإن هذا الأخير لم يرق إلى المستوى المطلوب والمنتظر، حيث كان اللقاء «باهتا ولم يصل إلى المستوى المعهود كما في السابق»، حسب تعبير المصدر. وبرر المصدر برودة اللقاء، بكون «الوزير ليس على دراية كاملة بأمور الصيد البحري وتشعباته».
وحسب المعطيات، فإن إقصاء الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري من حضور الحوار الاجتماعي، يؤكد استمرار الأزمة الصامتة ما بين الوزير والكاتبة العامة، رغم أن هذه الأخيرة من مسؤوليتها التدبير الإداري لشؤون موظفي القطاع، خصوصا بعد تقزيم مهمتها، بسبب قرار يهم تفويض الإمضاء المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2023. وقد امتد تأثير هذه الأزمة التي يعيشها القطاع إلى المسؤولين المركزيين، والمسؤولين الإقليميين والجهويين، حيث إنهم أصبحوا يعيشون في إطار وضع غامض لا يعرفون متى نهايته، وكيف ستكون، ما دفع موظفي القطاع بعدد من المدن إلى الدخول في مسلسل احتجاجي، بدءا بارتداء الشارات الحمراء للتعبير عن غضبهم من طريقة تدبير القطاع.
كما انعكست الخلافات القائمة ما بين الوزير والكاتبة العامة على التدبير الإداري للقطاع، حيث إن بعض المسؤولين أضحوا بين المطرقة والسندان بخصوص اتخاذ القرارات، إذ إن بعضهم يتلقى تعليمات شفوية باتخاذ بعض القرارات، وفي وقت لاحق يُسْأَلُونَ عن ذلك، ومن سمح لهم باتخاذ تلك القرارات. وفي ظل هذا الوضع الملتبس، تحول بعض مهنيي الصيد البحري إلى شخصيات نافذة داخل الإدارة، تأتمر بأوامرها وتتحرك بتعليماتها، بل إن بعض المسؤولين جهويا وإقليميا لم يعودوا قادرين على إغضاب هؤلاء «الصقور»، خصوصا أولئك المنتمين منهم إلى حزب الوزير.
