محمد سليماني
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، مقررا جديد يقضي بتقسيم مصيدة الأخطبوط بالساحل الجنوبي للمملكة إلى منطقتين اثنتين.
واستنادا إلى المقرر الوزيري رقم 05/2022 بتاريخ 17 يونيو الجاري، والذي تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، فإن مصيدة الأخطبوط تم تقسيمها إلى منطقتين؛ الأولى بالمنطقة البحرية شمال سيدي الغازي (التابع إقليم بوجدور)، والثانية بالمنطقة البحرية جنوب سيدي الغازي. وبناء على المقرر الوزيري، الذي جاء لتعديل مقرر سابق يحمل رقم 03/2022 بتاريخ 31 مارس الماضي، فإنه تم تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 15 يوليوز بالمنطقة البحرية شمال سيدي الغازي، بينما سيستمر توقف نشاط الصيد بالمنطقة البحرية جنوب سيدي الغازي إلى غاية فاتح غشت المقبل.
وخلال فترة الراحة البيولوجية الإضافية الجديدة، سيقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بحملة استكشافية عن طريق الصيد بشباك الجر القاعية من أجل البت في شأن تطور حالة المخزون والمؤشرات العلمية لاستئناف الصيد. وقررت الوزارة الوصية تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ذلك أن كل مخالفة لمقتضيات المقرر الأخير، فإنه سيتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما هددت الوزارة تطبيق عقوبات إدارية قد تصل إلى حد تجميد رخصة الصيد أو سحبها.
واستنادا إلى المصادر، فقد جاء تمديد فترة توقف صيد الأخطبوط، بعدما كشفت نتائج الأبحاث العلمية أن المخزون من هذه الثروة السمكية بات مهددا بفعل الاستنزاف الخطير، والضغط المتواصل على مصيدة الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار فقد حاولت بعض التنظيمات المهنية خلال لقاء لها مع الوزير الوصي قبل أيام الضغط على الوزارة من أجل إصدار قرار جديد يسمح بصيد الأخطبوط بمصيدة شمال سيدي الغازي بإقليم بوجدور ابتداء من يوم 20 يونيو الجاري، والبقاء على وضع تعليق الصيد بجنوب سيدي الغازي، إلا أن الوزارة رفضت هذا المقترح، وأكدت للهيئات الحاضرة أن موسم صيد الأخطبوط بجميع مصايد المنطقة الجنوبية سيبقى معلقا إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، في انتظار الإعلان عن نتائج البحث التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ورغم تحديد تاريخ استئناف صيد الأخطبوط بالمنطقتين البحريتين بجنوب المملكة، إلا أن ذلك يظل مرهونا بالنتائج التقييمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي ما تزال متواصلة، ذلك أن تمديد وقف نشاط صيد الأخطبوط جاء بناء على الرأي العلمي الأولي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، رقم INRH0522/24 بتاريخ 30 ماي المنصرم.
وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قد كشف خلال اجتماع لجنة تتبع مصيد الأخطبوط المنعقد بمقر الوزارة الوصية يوم 24 ماي المنصرم، عن معطيات صادمة تتعلق بتراجع المخزون السمكي من الأخطبوط بما يزيد عن 60 في المائة، وهو مؤشر ينذر باستنزاف كبير للثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية، كما يهدد هذه المخزون بالنفاذ.
