صديقي يعترف بصعوبة محاربة الصيد غير القانوني بجهة الداخلة

أثر الصيد غير القانوني بجهة الداخلة وادي الذهب، على حالة المخزون السمكي
بالمنطقة، خاصة على مخزون مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.

وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد
صديقي، في جواب عن سؤال كتابي في الموضوع، أن محاربة الصيد غير القانوني
وغير المنظم تعرف مقاومة كبيرة من كل من له صلة بعمليات تهريب الأخطبوط
والأنواع البحرية الأخرى، وكذا تسويقها خارج مسارها القانوني.

وعرف نشاط الصيد التقليدي على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، حسب الوزير
صديقي، صعوبات تدبيرية ناتجة عن ظاهرة ما سمي بـ »القوارب المعيشية »، حيث
تم إحصاء أزيد من 1200 قارب غير قانوني، تم بناؤها واستغلالها دون رخص.

وأثرت هذه « القوارب المعيشية » بشكل سلبي ومباشر على حالة المخزون السمكي
للمنطقة، وبشكل خاص على مخزون مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، وكان لها،
أيضا، تأثير على المجهودات التي تبذل لحماية الثروات السمكية، وضمان
استدامتها وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد التقليدي، والرقي
بظروف عيش وعمل الصيادين التقليديين وتحسين شروط السلامة البحرية.

وأدت هذه الوضعية حسب الوزير، إلى توقيف اضطراري لنشاط الصيد التقليدي
بالجهة لفترة دامت 8 أشهر متواصلة، استدعت من السلطات المحلية ومصالح قطاع
الصيد البحري اتخاذ تدابير هامة للحد من انتشار القوارب غير القانونية،
والعمل على استعادة عافية المخزون وحماية مهنيي الصيد التقليدي، الذين
يعملون وفق المقتضيات والمساطر القانونية من ممارسات شبكات تعمل ضمن مسالك
موازية غير قانونية.

وحسب المعطيات، فإن نشاط تهريب مجموعة من الأنواع السمكية، وخصوصا تلك
المعروفة بغلاء ثمنها، يعرف تناميا كبيرا بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب،
الأمر الذي له انعكاس سلبي على المخزون السمكي، بفعل الضغط على المصايد
وارتفاع المجهود السمكي. وبين الفينة والأخرى يتم ضبط شحنات من الأسماك
المهربة، التي يتم تصريفها في السوق السوداء.