علم لدى مصادر مطلعة أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، أول أمس الأربعاء، الشوط الاستئنافي من محاكمة المتهمين في ملف الاختلاسات المالية التي تفجرت بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط قبل ثلاث سنوات، حيث قررت تأييد أحكام البراءة التي صدرت في حق كل المتهمين الذين توبعوا في هذه القضية، والتي سبق أن أصدرتها غرفة جرائم الأموال الابتدائية بنفس المحكمة في 15 أكتوبر من سنة 2018.
وقضت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، أول أمس الأربعاء، والتي ترأسها كالعادة القاضي الرميلي ببراءة المتهمين في ملف أطر وموظفي مصلحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط من التهم المنسوبة إليهم، والمرتبطة بالتلاعب واختلاس أموال عامة وخاصة والمشاركة في ذلك، وقررت الهيئة كذلك بعدم الاختصاص في المطالب المدنية كما ورد في الحكم الابتدائي.
وقد تنفس المتهمون الصعداء، وعلى رأسهم بروفيسور يعتبر أشهر جراحي القلب والشرايين في المغرب، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين كانوا يشغلون مواقع مهمة بقسم القلب والشرايين التابع لمديرية المستشفى الجامعي ابن سينا، مباشرة بعد النطق بأحكام البراءة التي شملت كل المتهمين في هذا الملف، في الوقت الذي طالب ممثل النيابة العامة بإدانة المتهمين بالعقوبات الملائمة للتهم المنسوبة إليهم.
وكانت فضيحة الاختلاسات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وتحديدا بمصلحة القلب والشرايين، قد تفجرت، قبل ثلاث سنوات، عقب تفتيشات دقيقة أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الصحة ودعمتها لجان المجلس الأعلى للحسابات التي أصدرت تقارير سوداء عن تدبير مصلحة القلب والشرايين التي كانت تتمتع باستقلالية شبه تامة ضمن منظومة التدبير بمديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ومستشفى السويسي، حيث تحولت هذه التقارير بعد تدخل النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تهم خطيرة جرت كبار مسؤولي العصبة وأطقم طبية وتمريضية تابعة للمصلحة للمساءلة القانونية ومحكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث تقرر تحريك المتابعة القضائية في حق البروفيسور الجراح (و.م) الرئيس السابق لمصلحة القلب والشرايين وممرض رئيسي مكلف بالصيدلية المحلية وممثل إحدى الشركات المتخصصة في بيع المعدات الطبية وأطر صحية أخرى.
وعمقت الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، حول التلاعب في معدات طبية تستعمل عند إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالقلب والشرايين، اقتناها المستشفى، توضع بالصيدلية ويعاد ترويجها، بعد أن يتم تسجيلها بالحاسوب حسب صنفها ورقم تسجيلها. وكشفت التحقيقات، حسب المحاضر المنجزة تمهيديا، اتهام العديد من المسؤولين والموظفين في هذه العملية، بينهم جراح كان يشرف على العمليات التي تجرى للمرضى على القلب والشرايين، وموظف بالمركز ومدير شركة متخصصة في بيع المعدات الطبية تربطها صفقة بالمستشفى، ومسؤولها التجاري.
كما سبق أن أجرت المحكمة في وقت سابق مواجهات ساخنة تابعت “الأخبار” كل تفاصيلها، بين المدير الأسبق للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ومسؤولين وموظفين اشتغلوا تحت إمرته ويتابعون في حالة سراح في هذا الملف، بعد اكتشاف اختلاسات وتبديد لأموال عمومية قدرت بالملايين، حيث استمعت لشهادة البروفيسور ياسر السفياني المدير الأسبق للسويسي، بسط خلالها كرونولوجيا الملف الفضيحة الذي فجرته التقارير السوداء للمفتشية العامة لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات، ومختلف الإجراءات التي قام بها قبل وبعد تفجر فضيحة التلاعب في المعدات الطبية بمصلحة القلب والشرايين، مذكرا بأنه كان يتوصل بتقارير رسمية مطمئنة للغاية من المصلحة المذكورة حول مخزون الأدوية والمعدات الطبية غالية الثمن التي تستعمل لمعالجة أمراض القلب، مضيفا أنه كان يراسل كل مسؤولي المصالح بالمديرية بما فيها مصلحة القلب من أجل تحيين محتويات المستودعات وموافاته بالوضعيات النهائية لمخزون الأدوية من حيث العدد وصلاحية استعمالها. وبعد إجراء المواجهة بين المدير السابق ورئيس المصلحة (و.م) والممرض الرئيسي ومدير الشركة، نجح المتهم الرئيسي وهو الذي اشتهر عالميا في تخصص جراحة القلب والشرايين في الرد على كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن تقرر الهيئة القضائية بجرائم الأموال ابتدائيا واستئنافيا بعدم صدقية هذه التهم وتمتيع المتهمين بمن فيهم الجراح ( و.م) بالبراءة التامة من كل التهم، وإبطال المطالب المدنية بسبب عدم الاختصاص.
