النعمان اليعلاوي:
مازالت عدة مقاهي ومطاعم بمنطقة مارينا سلا تصر على خرق القانون وتجاهل توجيهات السلطات العمومية، في ما يخص احتلال الملك العمومي، فقد أصر «مطعم ديلي بوركر» الموجود بالواجهة النهرية لمارينا سلا على عدم «تنفيذ المقرر القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع الضرر، وذلك بالزيادة في أنبوب التهوية بنحو متر ونصف وبالنسبة للمدخنة الخاصة بالمطبخ في حدود 50 سنتمترا وتوجيه فوهتهما نحو الشرق»، والحكم الابتدائي والقاضي في حق المطعم المذكور بإزالة «كل الكراسي والموائد والمعدات الموجودة بالساحة المقابلة للمحل وتعلية مخرج المدخنة إلى أكثر من 40 سنتيمترا فوق السطح، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ».
وكشفت مصادر مطلعة، في اتصال مع «الأخبار»، أن «مكتب اتحاد الملاك المشتركين، وبعد توجيه عدة مراسلات بشكل ودي لمسير المطعم المذكور بغية حثه على تطبيق القانون، أصر على الرفض، بخصوص استغلال الملك المشترك بالساحة المقابلة للمطعم»، موضحا أن «المكتب توصل بعدة شكايات من السكان، علما أن هناك مقررا قضائيا بهذا الخصوص، التزم فيه المطعم بالشق المتعلق بتعلية مدخنة التهوية في الوقت الذي أصر على تجاهل ما يرتبط باحترام الملك المشرك»، مبرزا أن «احتلال الملك العمومي والمشترك كان أيضا موضوع دعوى قضائية رفعتها الشركة المشرفة على مشروع مارينا أبي رقراق، ضد المقاهي والمطاعم المخالفة، وقد تدخلت السلطات من جديد منذرة المخالفين بأجل 10 أيام من أجل إزالة الكراسي والأعمدة».
وكانت السلطات المحلية لسلا شرعت في فبراير الماضي في تحرير الملك العام، بمارينا من خلال حملة لإزالة كل المساحات غير القانونية التي تستغلها تلك المطاعم، حيث تدخلت السلطات لإزالة مظلات شمسية بأحد المطاعم المعنية باحتلال الملك العام، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا من الساكنة التي اعتبرتها «إيجابية»، موضحة أن السلطات كانت قد حلت بمارينا لتحرير ملك عام كانت تستغله المطاعم الموجودة بالواجهة النهرية، توضح المصادر، مبينة أن «السلطات استجابت لشكاوى السكان بخصوص تحويل عدد من المطاعم الواجهة النهرية من مارينا إلى فضاءات مسيجة تابعة لهم، في مخالفة صريحة للقانون»، موضحة أن «هذه الخروقات كانت موضوع دعاوى قضائية رفعها سانديك الإقامة ضد المخالفين».
