طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أن شيكات بنكية تلاحق متهما في قضية نصب كبرى بطنجة، والذي أوهم ضحاياه بالتوظيف في مؤسسات عمومية بعاصمة البوغاز، منها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المحاكم المحلية، وذلك مقابل عمولات مالية.
وأكدت المصادر أن الظنين رغم إدانته أخيرا بسنتين حبسا نافذا، بخصوص القضايا التي تورط فيها، فإن شيكات بنكية مرفوقة بشكايات جديدة ظهرت في هذا الإطار، ضمنها لمطالبين بحقوقهم المالية، بعدما نصب عليهم المعني في مبالغ وصلت قيمتها إلى 70 مليون سنتيم، حيث أوهمهم بأنه يتوفر على علاقات بنافذين بطنجة، للحصول على أربعة محال تجارية على مستوى السوق النموذجي للقرب بحي بني مكادة، وكذا الحصول على مأذونية للنقل من الصنف الثاني. وضمن ضحاياه كذلك، شخص أوهمه بالتوظيف بوزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 40 ألف درهم، حيث سلمه الضحية المبلغ المذكور، مقابل شيك محرر في اسمه، وهي الأدلة التي تم إرفاقها بالملف والشكايات الجديدة التي تلاحق المتهم، ناهيك عن دردشات عبر تطبيق التواصل الفوري «واتساب». هذا، في الوقت الذي اعترف الظنين المدان أخيرا بكونه بالفعل قام بهذه العمليات، حيث قال أمام المحققين إنه سيعترف بكل شيء، ولا يحتاج إلى محام للدفاع عنه، خصوصا وأنه سبق أن أوهم إحدى الضحايا أنه يشتغل محام بهيئة طنجة، وهو الأمر الذي أثار سخرية في أوساط المحققين، إذ أكد المتهم البالغ من العمر 38 سنة أنه عاطل عن العمل، واستطاع إقناع ضحاياه بأنه على علاقة بنافذين بولاية جهة طنجة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية مهمة، سواء من الطلبة الخريجين أو عائلاتهم، دون أن يدركوا أنهم أمام نصاب محترف، إذ افتضح أمره مباشرة بعدما بدأ في تجاهل اتصالاتهم الهاتفية، مما دفعهم إلى الضغط عليه لتوقيع التزام بغية رد المبالغ المالية، حيث استطاع رد البعض منها، غير أن بقيتها بددها في ظروف غامضة، وبسبب ما وصفها بظروفه المادية المزرية على حد قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني سبق أن تم إيقافه من طرف مصالح الأمن العمومي بطنجة، عقب الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة محام والاتجار في مواد مخدرة، حيث كانت مصالح الأمن الوطني قد اشتبهت في مركبة مركونة بمرأب للسيارات منذ أكثر من شهرين، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بحضور مالكها، أسفر عن حجز 81800 أنبوب من لصاق «السيليسيون» المستخدم في التخدير، علاوة عن العثور بمنزله على مبلغ مالي وبذلة للمحاماة وثلاثة أجهزة للاتصال اللاسلكي وفواتير محاسبية مزورة. كما اتضح أنه استطاع في ظرف وجيز مراكمة الملايين وكلها من عائدات النصب، حيث يستغل صفة ينظمها القانون، فضلا عن سيارة قام بتسجيلها لدى الجهات المختصة بالرباط، حتى يتمكن من وضع رقم تسلسلي خاص بالعاصمة الإدارية للمملكة.
