مصطفى عفيف
لازالت شيكات بدون رصيد تطارد منتخبين بجماعة سيدي بنور، والتي كان آخرها استلام رئيس المجلس الجماعي لقرار المحكمة الابتدائية في ملف جنحي قضى بإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 66 ألف درهم، وهي الغرامة التي وضعها الرئيس، الأربعاء الماضي، بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي بنور مخافة إدراج اسمه ضمن خانة المبحوث عنهم لعدم أدائه الغرامة المالية المترتبة على إصدار شيكين الأول عدد 785303 يحمل مبلغ 200 ألف درهم والثاني عدد 7853031 يحمل مبلغ 63 ألف درهم في إطار معاملة تجارية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن نائب الرئيس هو الآخر مطلوب للعدالة في ملف إصدار شيكين بدون مؤونة، وهو الملف الذي وضع، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور، التي أحالته على أنظار الضابطة القضائية من أجل اتخاذ المتعين وإحضار المعني بالأمر أمامها، بعد ما أصبح مطلوبا في ملف جنحي يستفاد منه أن نائب الرئيس كان سلم شيكين يحملان ما مجموعه مبلغ 1.800.000.00 درهم (مليون وثمانمائة ألف درهم)، لأحد الأشخاص في إطار معاملة تجارية، وأن الساحب تقدم إلى المؤسسة البنكية من أجل استخلاص قيمة الشيك وفوجئ برجوعه بملاحظة تفيد بعدم كفاية الرصيد، الأمر الذي اضطر معه لسلك مسطرة التقاضي في مواجهة نائب رئيس جماعة سيدي بنور.
