الداخلة: محمد سليماني
عاشت الوكالة الحضرية للداخلة حالة فراغ إداري منذ ما يزيد على سنتين، إذ ظلت بدون مدير رسمي، منذ انتقال مديرها السابق إلى جهة بني ملال خنيفرة، الأمر الذي أثر على انسيابية العمل وخلف مشاكل كثيرة، وتسبب في تأخير التأشير على عدد من الوثائق الإدارية التعميرية، والاستثمارية.
وقد أثار هذا التأخر الكبير في الإعلان عن اسم المدير، الذي سيعين على رأس هذا المرفق الحيوي، كثيرا من الاستغراب، إذ إن انتظار الإعلان عن اسمه دام مدة سنة تقريبا، فوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فتحت خلال شهر دجنبر 2023 باب الترشيحات أمام أطر القطاع، لتولي منصب مدير الوكالة الحضرية للداخلة، إلا أنه منذ انتهاء آجال وضع الترشيحات، لم يتم الإعلان عن المسؤول الذي سيتولى إدارة هذه الوكالة، وظل الأمر طي الكتمان، رغم بعض التسريبات هنا وهناك، إلا أن الفراغ الإداري ظل قائما بهذه الإدارة إلى حدود يوم 14 نونبر الجاري، حيث تم الإعلان عن اسم المدير المعين خلال المجلس الحكومي.
وكانت الوكالة الحضرية للداخلة- وادي الذهب بدون مدير رسمي منذ انتقال المدير السابق، غير أنه رغم انتقال هذا الأخير إلى بني ملال، إلا أن الوزارة قد كلفته بتدبير كل من الوكالة الحضرية للداخلة والوكالة الحضرية لبني ملال، الأمر الذي يجعل قضية اتخاذ القرارات بخصوص الملفات التعميرية تعرف بطئا شديدا، خصوصا تلك التي تتطلب بعض السرعة والاستعجال، إضافة إلى البعد الكبير ما بين المنطقتين.
وطالب عدد من المنتخبين والمتدخلين خلال أشغال المجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية بضرورة تعيين مدير قار للوكالة الحضرية بالداخلة، كما وجه بعض البرلمانيين أسئلة كتابية إلى الوزيرة الوصية، من أجل فتح الترشيح لتعيين مدير رسمي للوكالة الحضرية.
وينتظر المسؤول الجديد المعين على رأس إدارة الوكالة الحضرية عمل كبير، وتدبير إرث ثقيل، خصوصا وأن هذه الوكالة كانت وسط عاصفة من الانتقادات من قبل عدد من المنتخبين، أثناء أشغال المجلس الإداري الأخير، حيث عبر البعض عن تذمرهم من التأخر الكبير في إخراج عدد من الوثائق التعميرية التي تهم بعض أحياء المدينة. إضافة إلى أن عددا من الدراسات التي أنجزتها بعض مكاتب الدراسات لفائدة الوكالة الحضرية لا علاقة لها بالداخلة، إذ يظهر حسب المؤاخذات أن مكاتب الدراسات هذه لم تحضر إلى الداخلة ولم تزرها يوما، وإنما أعدت هذه الدراسات من مكاتبها بالرباط أو غيرها. أما بخصوص تصميم التهيئة الذي وصل إلى مرحلة المصادقة بعد البحث العلني، فقد كشف رئيس جماعة الداخلة خلال مداخلة له في المجلس الإداري أن ملاحظات المجلس الجماعي لم يتم تضمينها في تصميم التهيئة الجديد، بل إن المشكلة الكبرى، حسبه، أن مكتب الدراسات الموكول إليه إعداد تصميم تهيئة جديد قام فقط بنسخ تصميم تهيئة سنة 2010، ما عدا بعض التعديلات البسيطة، كما أن الاجتماعات التقنية التي تم عقدها لهذا الغرض، لم يحضرها مكتب الدراسات المكلف للاستماع إلى ملاحظات كافة المتدخلين.
ومن بين النقاط التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع، رفض توقف تصميم التهيئة عند سنة 2021 فقط، بل تمت المطالبة بأن يشمل سنتي 2022 و2023، خصوصا وأن المصادقة عليه ستكون خلال السنة الجارية، وأي استبعاد لسنتي 2022 و2023 يعني بشكل مباشر إقصاء الأحياء والمنازل التي بنيت خلال هاتين السنتين، وعدم شملها بالتصميم، وبالتالي استمرار الإشكالات القائمة.
