كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة إنتاج الحليب، بعد ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق الوطنية.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الحليب المعقم ومشتقاته يدخل ضمن فئة المواد والخدمات المحررة أسعارها، وبالتالي فأسعار هذه المواد تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب، وأشارت إلى أن صناعة الحليب المعقم وكذا مشتقاته تعتمد في جزء مهم على المواد الأولية المستوردة من الخارج خاصة مادة الحليب المجفف، حيث تضاعف سعر استيراد هذه المادة خلال الأشهر الأخيرة، مما انعكس سلبا على الأسعار الداخلية لهذه المادة التي ارتفعت بحوالي درهم واحد للتر بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين.
وأرجعت المسؤولة الحكومية هذا الارتفاع الى عدة عوامل، أهمها تزامنه مع الفترة التي يقل فيها الإنتاج المحلي للحليب، وارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي التي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين وبالتالي نقص إنتاج وتجميع الحليب الموجه للقطاع الصناعي، وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعة الأعلاف كالذرة التي ارتفع سعرها بـ 32 بالمائة والذي ساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق الوطنية.
كما تحدثت الوزيرة عن ارتفاع أسعار استيراد مواد الحليب خاصة مادة الحليب المجفف، التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث انتقل سعره بين سنة 2021 و 2022 من 25.8 إلى 37.8 درهما (أي بنسبة 46 بالمئة) للكيلوغرام الواحد عند الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكازوال.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة قامت بعدة إجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب، ومنها تعليق الرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح من أجل حماية الأبقار الحلوب وتزويد السوق من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى محاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب، وتوجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة.
محمد اليوبي
