محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية قررت، أول أمس الأربعاء، توقيف نائب رئيس جماعة بضواحي طنجة، على خلفية تداعيات تسريب شهادة إدارية، متمثلة في شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار محلي، وبعد التحقيق الأولي اتضح أن النائب المعني لا يتوفر على الصلاحيات القانونية لإصدار مثل هذه الشهادات، في الوقت الذي أخبرت مصالح ولاية جهة طنجة النائب المعني بالتوقف الكلي عن ممارسة أي مهام ذات صلة بالتدبير الجماعي، لحين بت المحكمة الإدارية في ملفه.
وكانت لجنة تابعة لعمالة إقليم الفحص أنجرة حلت، أخيرا، بالجماعة المعنية للتحقيق في ظروف تسريب وثيقة إدارية، بعد أن أثارت نقاشات على الشبكات الاجتماعية حول مصدرها، وأن شبهات تحيط بها، سيما وأن صاحب الشهادة توجه إلى الجماعة المعنية بطلب لاستصدار شهادة المطابقة، بسبب كون اسم العقار مزدوج في الوثائق الرسمية.
وحسب وثيقة بيع العقار للموروث، فيسمى “خناق الحداد” ومرة يرد باسم “خناق الضباب”، كما اتضح أن وثيقة أخرى تتعلق بإحصاء الموروث ذكر فيها أن العقار يحمل اسم “أخناق الحداد”، وأنه أصبح جزءا من العقار المسمى “أخناق الضباب”. وهو ما أثار تساؤلات من طرف صاحب الوثيقة الذي تقدم لإصدار الشهادة المعنية، بغرض الفصل في الاسم الحقيقي، أو وجود تلاعبات في هذا الشأن.
وسبق أن وجهت اللجنة المذكورة في بداية الأمر استفسارا إلى النائب المعني، بعدما وقع على هذه الوثيقة، وحول ظروفها الكاملة، وكيفية إصدارها والجهات التي تقف وراء تسريبها، حيث إنها ما زالت في طور الدراسة ولم تمنح بعد لصاحب الطلب. وتبين وقتها، أن الوثيقة أصلا محفوظة في أرشيف الجماعة، ولم يتم بعد إصدارها لفائدة طالبها، وبالتالي فإن القوانين الجاري بها العمل لا تعتبرها منافية للقانون، في ظل عدم إلحاقها أي ضرر بالغير. غير أن التحقيقات الأولية كشفت أن مُوَقِّعَهَا لا يحمل الصفة والتفويض المخول له توقيع مثل هذه الوثائق، وهي الحقائق التي تمت دراستها، والاستماع إلى مختلف المسؤولين بالمجلس، ليتم بعدها إصدار قرار توقيف النائب المعني، في انتظار قرارات مماثلة ستهم بقية المسؤولين بالمجلس، حسب بعض المصادر.
