طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن سلطات طنجة سنت شروطا جديدة بخصوص الشهادات الإدارية الصادرة عن مجالس الجماعات، بعد الفضيحة التي تفجرت أخيرا، والمتعلقة بظهور العشرات من الشهادات الإدارية بعدة مؤسسات عمومية ومزورة.
وأكدت المصادر أن الشروط الجديدة تقتضي ضرورة إجراء بحث أولي صارم، يعهد إلى لجنة مختلطة تم إحداثها لهذا الغرض، كما تم إشراك الشركة الفرنسية “أمانديس”، بحكم أن الشهادات الإدارية غالبا ما يطلبها أشخاص بدعوى إدخال العدادات إلى المحلات التجارية أو الشركات، دون أداء مستحقات ضريبية لفائدة الدولة، مما يستنزف ماليتها بشكل كبير.
هذا، ووصلت تداعيات الشهادات الإدارية المزورة التي تفجرت أخيرا بجماعة طنجة إلى مجالس المقاطعات، بعدما اقتصرت سابقا فقط على المجلس الجماعي، حيث اتضح أن شخصا تقدم بوثيقة مماثلة إلى مقاطعة السواني، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة.
وتجري تحقيقات واسعة حول هذا الملف، ويرتقب أن تطيح بمنتخبين على دراية بالخريطة الجماعية لدرجة تزوير أختام الجماعة وتوقيع العمدة، حيث عملت المصالح الأمنية على مراسلة الشركة المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء، للحصول على جميع الوثائق الصادرة خلال السنة الجارية، والمرتبطة بالشهادات الإدارية، وطلبات عدادات الماء والكهرباء التجارية على وجه الخصوص، التي تحمل أختام الموافقة الإدارية، وذلك قصد فرز الحقيقية منها والمزيفة، لترتيب الجزاءات القانونية.
وتعيش الجماعة منذ نحو أسبوعين على وقع استنفار منذ اكتشاف أزيد من 20 شهادة إدارية مزورة، تحمل توقيع وأختام عمدة مدينة طنجة في ظروف غامضة، موجهة أصلا إلى السكن، والشهادات الإدارية ذات الصيغة التجارية، مما حدا بالعمدة أخيرا بوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين، والكشف عن جميع الظروف المرتبطة بهذه الوقائع، رغم أنها تزامنت مع فصل الصيف وخروج بعض المنتخبين للعطل السنوية، حيث انطلقت دعوات إلى ضرورة عقد دورة استثنائية بسبب هذا الملف.
