تتوالى فضائح الشهادات الطبية الوهمية الممنوحة من طرف بعض الأطباء، فبعد واقعة اعتقال طبيب جراح سابق بالرباط وإيداعه السجن بسبب انخراطه في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشهادات الطبية من أجل استغلالها في قضايا رائجة بالمحاكم وإعداد ملفات حوادث السير الوهمية، تمكنت مصالح الأمن بالبيضاء، أول أمس الأربعاء، من توقيف طبيب سبعيني بالدار البيضاء، تورط هو الآخر في منح شهادة طبية وهمية لمتقاضٍ في قضية رائجة بمحكمة البيضاء، للإدلاء بها في ملفه وترجيح كفة الحكم لصالحه أمام متقاضٍ آخر في نفس الملف.
وحسب مصادر موثوق بها، فإن ضحية هذه المؤامرة بين الطبيب والمتقاضي الأول لجأ إلى القضاء، من أجل فضح الطبيب الذي استغل خاتمه الرسمي للتوقيع على شهادة طبية تتضمن عجزا وهميا لصالح غريمه، ما يتيح له إمكانية مغالطة العدالة وتحوير الملف نحو مسارات زائفة.
وارتباطا بالملف، أكدت مصادر أمنية رسمية، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء فتحت، أول أمس الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لطبيب يبلغ من العمر 70 سنة، والذي يشتبه في تورطه في تقديم شهادات طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، تضيف نفس المصادر، فقد توصلت مصالح الأمن بشكاية من أحد الأشخاص يتهم فيها الطبيب المشتبه فيه بمنح شهادة طبية لخصمه في الدعوى، تتضمن مدة عجز صورية، وذلك لتمكينه من متابعته أمام القضاء من أجل اعتداء جسدي وهمي.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف الطبيب المشتكى به في حالة تلبس بارتكاب فعل إجرامي مماثل داخل عيادته، مقابل مبلغ مالي، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يراجع المحققون كل السجلات المتوفرة بعيادة الطبيب، من أجل التأكد من صحة كل التدخلات والشهادات الطبية الممنوحة للمرضى والزبناء، كما رجحت نفس المصادر إمكانية مراجعة بعض السجلات والملفات بالمحكمة التي قد تتوفر على شهادات مماثلة مختومة بتوقيع الطبيب ذاته، وتحمل معطيات مغلوطة.
