تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن إدلاء موثق ومنعش عقاري، قبل أيام قليلة، بشهادات طبية تثبت عجزهما عن المثول أمام النيابة العامة المختصة، أجل نظر وكيل الملك بابتدائية تطوان، في ملف الاتهامات الموجهة إلى الأول بخيانة الأمانة، والثاني بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة ملياري سنتيم، وسط مساع من جهات متعددة لتسوية القضية وديا، وإنهاء المشكل الذي أثار ضجة داخل الرأي العام المحلي والوطني، سيما وارتباط الأمر بملف شراء قطعة أرضية متنازع حولها بحي الولاية الراقي تبلغ قيمتها ملايير السنتيمات، والنزاعات الدائرة والحرب الطاحنة حولها من قبل لوبيات العقار.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الشيك الذي يحمل مبلغ ملياري سنتيم، موقع من قبل المنعش العقاري الذي سلمه للموثق في إطار إجراءات خاصة بشراء عقار، لكن المنعش العقاري المذكور سلمه إلى شخص ثالث في إطار معاملات مالية بينهما وارتباط الأمر بقروض، فقام الشخص المستفيد من الشيك بمحاولة صرفه بالبنك، ليجد أن الرصيد المالي غير كاف لإتمام العملية، فتسلم شهادة رسمية أدلى بها رفقة شكاية في الموضوع للمحاكم المختصة.
وحسب المصادر ذاتها فإن النيابة العامة المختصة، أمهلت الموثق والمنعش العقاري مرة ثالثة، من أجل تدبر المبلغ المسجل على الشيك، والحصول على اتفاق ودي بين الأطراف، وذلك قبل دراسة مضامين محاضر الاستماع الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية التابعة للفرقة الولائية بولاية أمن تطوان، وإصدار القرار المناسب في القضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان، قررت إغلاق الحدود في وجه الموثق المشتبه فيه، وذلك في انتظار إعادة التقديم من جديد بعد كشف الحيثيات والتفاصيل الكاملة، من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالملف، حيث يجري التأكد من حيثيات عملية شراء قطعة أرضية بملايين السنتيمات، وتسليم شيك باسم منعش عقاري، لأحد المشتكين، قبل أن يفاجأ أنه بدون رصيد، ويتقدم بشكاية في الموضوع عن طريق دفاعه.
يذكر أن العديد من ملفات النصب والاحتيال في التعمير والتوثيق وتسليم شيكات بدون رصيد، مازالت تروج بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتورط فيها عدول وموثق ومنعشين عقاريين ومسؤولين، حيث ينتظر أن يتم الحسم فيها بعد استكمال الاجراءات القانونية ومنح الحق في الدفاع لكل الأطراف المعنية.
