علمت «الأخبار» من مصادرها أن شلل الصيد البحري، وتوقف جل السفن عن الخروج للصيد بالعديد من موانئ جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ساهم في ارتفاع أثمان أنواع من الأسماك، واستياء السكان من غلاء الأسعار، سيما في ظل الاحتجاجات المتواصلة لقطاعات حيوية مختلفة، حول رفض الضرائب التي أتى بها مشروع ميزانية سنة 2023، والمطالبة بخفض أسعار المحروقات، باعتبارها السبب الأساسي في الغلاء، بطرق مباشرة وغير مباشرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من أرباب مراكب الصيد بميناء المضيق، قرروا التوقف عن العمل، وعدم الأبحار طيلة أيام الأسبوع الجاري، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، ومطالبة الجهات الحكومية المختصة، بحل مشاكل ومعاناة البحارة مع الهجوم المتكرر من قبل سمك «النيكرو» على الشباك، ما يتسبب لهم في خسائر مادية جسيمة تضاعف معاناتهم مع تبعات ارتفاع أسعار المحروقات.
وحسب المصادر عينها فإن احتجاج أرباب مراكب الصيد، يأتي في ظل عدم القدرة على خلق التوازن المالي بين الكميات التي يتم اصطيادها وبيعها في السوق، والمصاريف الخاصة بأجور البحارة والمحروقات والصيانة والتزامات أخرى، ناهيك عن عدم نجاعة حل رفع أسعار الأسماك، لأن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير نتيجة تبعات الجائحة وغلاء الأسعار بشكل عام.
ويقوم ميناء المضيق للصيد البحري، بتغطية مساحة شاسعة من أسواق بيع السمك بمدن تطوان ومرتيل والمضيق..، وذلك عبر تزويد سوق الجملة بتطوان بكل أنواع الأسماك، ومن ثم يتم بيعها لتجار التقسيط في احترام لمعايير وشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، ومراقبة لجان حفظ الصحة، والسهر على ضمان الجودة وحماية حقوق المستهلك.
وكان العديد من أرباب مراكب الصيد بموانئ بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أعلنوا توقفهم عن العمل اضطراريا، بسبب غلاء أسعار المحروقات، والتكاليف التي ترهقهم نتيجة غياب التوازنات المالية بين المصاريف والمداخيل، فضلا عن استمرار المعاناة مع هجوم سمك «النيكرو» على شباك الصيد، وضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لضمان استمرارية تزويد السوق، ومحاربة غلاء الأسعار.
تطوان: حسن الخضراوي
