شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

شكوك في وجود خيوط مفقودة بجريمة أنور بطنجة

أسرة المتهمة تغيب عن الجلسة والمحكمة تهدد باللجوء للقوة العمومية

طنجة: محمد أبطاش

 

باتت قضية الطالب الجامعي أنور، الذي عثر عليه مقتولا بشقته بطنجة خلال نونبر الماضي، تعرف مسارات معقدة أمام القضاء، في ظل عدم تطابق الروايات والشهادات، حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة.

وفي هذا الإطار، أخطرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، مصالح كتابة الضبط، أول أمس الثلاثاء، بضرورة العمل على استدعاء أفراد أسرة المتهمة في القضية، بعدما تجاهلت كل الاستدعاءات التي وجهت إليها في وقت سابق، حيث يرتقب أن يتم تسخير القوة العمومية لإحضار ولي أمر المتهمة، سيما وأن والدها يعيش خارج التراب الوطني، في حين تعيش والدتها بمدينة مرتيل.

وحسب بعض المصادر، فإن أعضاء الهيئة القضائية المذكورة، إلى جانب قاضي التحقيق، باتت تساورهم شكوك حول وجود جهات أو أشخاص مفترضين قاموا بمساعدة المتهمة في تصفية الطالب الضحية، مع العلم أن المحكمة استدعت، أول أمس الثلاثاء، جميع الشهود والمصرحين فضلا عن أطراف القضية، لإجراء المقابلات، وبالتالي إمكانية إنهاء فصول هذا الملف والخروج بحقيقة شاملة حول المتهمين الرئيسيين، غير أن غياب أسرة المتهمة جعل الهيئة القضائية تؤجل الملف إلى غاية بداية شهر يوليوز المقبل.

وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية المتهمة الرئيسية وقريبها بتهم «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».

ومن جانبها، لا تزال أسرة الطالب الضحية متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة.

ويأتي تمسك دفاع أسرة الضحية بضرورة استمرار التحقيقات القضائية لحين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة، غير أنه، بعد غياب الأدلة الكافية، قرر القاضي نفسه إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للمناقشة العلنية، ويرتقب أن تتم مناقشته من جديد بعد استدعاء أفراد أسرة المتهمة بداية شهر يوليوز المقبل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى