كلميم: محمد سليماني
أمام رفض رئيس جماعة الشاطئ الأبيض التابعة لإقليم كلميم، تمكين النائب الثاني له بمجلس الجماعة من كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بعقد الإطعام رقم 01/2018 مع إحدى الشركات، وأيضا الفاتورة المتعلقة بعقد الإطعام ذاته، والأمر بالأداء لفائدة المقاولة الحائزة على هذه الصفقة، ثم المستندات الخاصة بصفقة الحراسة لموسم الاصطياف برسم سنتي 2018 و2019، والتي تقدم بطلبها النائب الثاني في إطار المادة 30 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لم يجد هذا الأخير غير جر رئيس الجماعة أمام اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وبحسب المعطيات، فقد رفض رئيس الجماعة الجواب عن طلب في الموضوع تقدم به النائب الثاني، بعدما توصل به. وتورد الشكاية التي (حصلت “الأخبار” على نسخة منها)، أن الطلب توصل به الموظف المكلف بالتوصل بطلبات الحصول على المعلومات وقام بتسجيله، غير أنه رفض التوقيع على وصل الإيداع. وما أثار الاستغراب أنه بتاريخ فاتح أكتوبر 2020، أجاب رئيس الجماعة عن الطلب تحت عدد 77، يؤكد فيه رفضه الجواب عنه بمبرر عدم قانونيته، ليقوم بعد ذلك النائب الثاني بتقديم شكاية يوم 21 أكتوبر الماضي، يشرح فيها أن المعلومات المطلوبة لا تندرج ضمن المعلومات التي تدخل ضمن الاستثناءات المطلقة، إضافة إلى أنها تحترم مقتضيات المادة الثانية من القانون 31.13، لكونها فقط عبارة عن معطيات وأرقام.
واستنادا إلى مصادر “الأخبار”، فإن هذه الصفقة تتعلق بصفقة إطعام كلفت ميزانية الجماعة 55 مليون سنتيم، وأثارت حينها جدلا واسعا وسخطا عارما بجهة كلميم- واد نون، لكونها صفقة مبالغا فيها بشكل كبير، إذ حازت عليها شركة في ملكية عضو منتخب بجماعة كلميم. وكان المجلس الجهوي للحسابات قد كشف عن «اختلالات» عقد الإطعام رقم 01/2018 مع شركة (I.E)، حيث تبين من خلال الاطلاع على مضمون وصياغة البنود التعاقدية أن ديباجة العقد تحيل على مراجع قانونية تتعلق بالعقود المبرمة ما بين العمالات والأقاليم وليس الجماعات، كما أنه لا تتضمن البنود التعاقدية أية إشارة إلى إمكانية تعديل أو تغيير في الكميات وطرق احتسابها، بناء على الخدمات المنجزة فعليا؛ إذ تم احتساب 160 مائدة بمعدل (10 أشخاص بالمائدة الواحدة) لوجبة فطور واحدة وثلاث وجبات غذاء، في حين لا يتضمن ملف العقد أي كشف حساب أو شهادة تؤكد إنجاز الخدمة وفقا لما تم أداؤه. وتبين لقضاة مجلس الحسابات أن حفل الغذاء المنظم يوم 18 غشت 2018، لم يشمل وجبة الغذاء، كما هو منصوص بالعقد، وإنما وجبة عشاء واحدة مكونة من خمسة محتويات، واستراحة شاي، بينما يتضمن العقد أربع وجبات غذاء تحتوي على مكونات أخرى معدة لفائدة 1600 شخص، في حين أن عدد الأشخاص الذين حضروا المأدبة موضوع العقد قدر بما بين 300 و400 شخص، وهو ما يعني أداء الجماعة لمبلغ زيادة عن المستحق قدره 41 مليون سنتيم.
