الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر، في وقت متأخر من ليلة أول أمس السبت، بإيداع أربعة أشخاص السجن، بينهم ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 32 و58 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في تنظيم وتسهيل الهجرة السرية عبر شاطئ الهرهورة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، أي تزامنا مع فترة كورونا.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن عدد الموقوفين في هذه القضية خلال المرحلة الأولى من البحث بلغ سبعة أشخاص، وهم سائق سيارة أجرة وسائق شاحنة للنقل الدولي ودركي سابق برتبة رقيب، وسيدتان بدون عمل، وسيدة ثالثة مستخدمة بمطعم بمدينة تمارة، إضافة إلى متهم سابع يشتغل مياوما، يعتبر حسب معطيات الملف المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث تحول من مشتك الى متهم متزعم الشبكة ومفتاح كل عمليات الهجرة المشبوه في تنفيذها بحرا عبر شاطئ الهرهورة وسيدي العابد تحديدا خلال المدة المذكورة.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهرين تقريبا، بعد أن توجه المتهم الرئيسي وهو شاب من مواليد السبعينيات، ينحدر من مدينة تمارة، بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حول تورط أشخاص في تنظيم عمليات الهجرة السرية بشاطئ تمارة ومنافذ بحرية أخرى بشواطئ الرباط والصخيرات، وتفاعل الوكيل العام للملك مع شكاية المعني، في إطار حرصه الشديد على التصدي لشبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية، حيث أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط من أجل البحث، قبل أن تتفجر المفاجأة في وجه المشتكي، بعد أن كشفت التحريات الأولية تورطه في قيادة شبكة متخصصة في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية، بناء على تصريحات عشرات الضحايا الذين تعرفوا على المعني، مؤكدين أنه هو من كان يتفاوض معهم حول تفاصيل الرحلات السرية عبر شواطئ الهرهورة والصخيرات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، دون أن يتم تنفيذ الكثير منها.
مصادر مقربة من الضحايا الذين تجاوز عددهم 35 ضحية، جرى الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية، تؤكد أن إخضاع المتهم للبحث كشف عن تطورات مثيرة جرت ثلاث سيدات إلى البحث بينهن شقيقتان، قرر قاضي التحقيق إيداعهن السجن رفقة المتهم الرئيسي، فيما أمر بتعميق البحث مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم دركي متقاعد برتبة رقيب كان يشغل مركزا ترابيا للدرك بالغرب، وسائق شاحنة للنقل الدولي البضائع، وسائق “طاكسي”. كما رجحت المصادر نفسها أن تطيح التحريات المتواصلة في هذا الملف، عطفا على تناسل التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الموقوفين والضحايا، بمتورطين آخرين، بينهم موظفون بمركز ترابي للدرك بتمارة، خاصة بعد تداول اسم أحدهم بقوة على لسان المتهم الرئيسي، في انتظار تأكيد الأبحاث صحة هذه الاتهامات.
وكانت شواطئ الهرهورة وسيدي العابد والصخيرات وبوزنيقة، قد شهدت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، وهي المدة المتزامنة مع جائحة كورونا، إنزالا كبيرا لشبكات وبارونات الهجرة السرية، حيث نجحت مصالح الدرك والدرك البحري وباقي القوات العمومية المختصة في التصدي لها وإجهاض عشرات المحاولات، مقابل نجاح عمليات أخرى، انطلقت من نفس النقاط البحرية المذكورة صوب أوروبا، وتأكدت من خلال مقاطع فيديو ظهر فيها شباب وهم يؤكدون حلولهم بالتراب الأوروبي عبر قوارب ورحلات سرية جماعية، قادتهم من شواطئ ومرافق بحرية حددوها بالاسم، ما دفع بعض البارونات والأشخاص الى استغلال هذا الوضع واستمالة عدد كبير من المرشحين والمغرر بهم من كل أنحاء المغرب، عبر وسطاء من أجل خوض رحلات مماثلة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، وهو ما ينسحب تحديدا على المتهم الرئيسي في الملف المعروض على الوكيل العام للملك بالرباط، أول أمس، حيث يواجه رفقة المتهمات الثلاث المعتقلات، تهمة النصب وتنظيم وتسهيل الهجرة السرية والمشاركة في ذلك.
