محمد وائل حربول
أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن أشهر أسواق مدينة مراكش شهد زلزالا كبيرا، بحر الأسبوع الماضي، حيث تم إيقاف أربعة موظفين جماعيين من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتم جرهم إلى التحقيق مباشرة بعد شكاية تقدمت بها إحدى الشخصيات الحقوقية والمدنية المعروفة بمراكش أمام أنظار النيابة العامة المختصة، فيما أكد مصدر مطلع من سوق الدراجات النارية، أن الأمر يتعلق بتهم خطيرة تتعلق بـ «عدد كبير من الخروقات والتجاوزات» والتي من ضمنها تهمة «التلاعب بالمداخيل المالية الخاصة بالسوق بطرق ملتوية».
وفي هذا الإطار، أكدت المصادر عينها لـ «الأخبار» أن كل المتهمين المذكورين الذين يشتغلون في سوق الدراجات النارية المشهور بمنطقة سيدي يوسف بن علي منذ أزيد من عقد من الزمن، تم الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أولا، الأمر الذي جعل بعض الحقوقيين والجمعيات المشتغلة بالسوق، ناهيك عن بعض البائعين، يطالبون بضرورة الكشف عن كل الملابسات الخطيرة التي تمت الإشارة إليها أثناء إيقاف المعنيين بالأمر.
واستنادا إلى المعلومات الخاصة، التي حصلت عليها الجريدة، فإن التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية مكنت من الوصول إلى بعض المعلومات المهمة والتي ستجر عددا من الأسماء الوازنة داخل السوق المذكور، فيما تواصلت التحقيقات نهاية الأسبوع الماضي بخصوص ما يتعلق بـ «استخلاص مبالغ غير قانونية وتسجيل مخالفات في عمليات البيع والشراء وعدم ضبط الأرقام الحقيقة للمبيعات بالشكل المطلوب» إضافة إلى اتهامات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الأسبوع الجاري، والتي من ضمنها تهم استدعت تنقل عناصر الفرقة الجهوية من جديد يوم الجمعة الماضي للسوق المذكور من أجل مواصلة التحقيقات والكشف عن عدد من الملابسات.
وعلمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن العناصر الأمنية على مستوى مدينة مراكش لم تكتف بالتحقيق مع المعنيين الأربعة بالأمر بل قامت بالموازاة مع ذلك، بفتح تحقيق مباشر مع مجموعة من المشتغلين في وكالة تحصيل المداخيل بجماعة مراكش، وهو ما جعل فعاليات مدنية تواصلت مع الجريدة أول أمس، تشير إلى أن التحقيقات لن تتوقف عند هذا الحد بل ستشمل عددا من الجهات والأطراف الأخرى، والتي لها علاقة مباشرة مع السوق الذي كان يطلق عليه اسم «العلبة السوداء»، حيث أفادت الفعاليات ذاتها أن عدد الخروقات التي كان قد أشار إليها المهنيون والجمعيات المشتغلة بالسوق وعدد من الضحايا من المراكشيين تعد بالعشرات، وكانت قد وجهت جميعها في وقت سابق للنيابة العامة وولاية الجهة من أجل التدخل وفتح تحقيقات آنية.
وذكرت المعطيات نفسها أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش، قامت بدورها نهاية الأسبوع الماضي بإحالة هذا الملف «الشائك» على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة بعد إجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بالعمل على التحقيق في كل ما حملته الشكاية، وما تم التوصل إليه من معلومات، حيث أشارت المعلومات المذكورة أن عنصرين من الشرطة كانا قد نصبا كمينا محكما لأحد الموظفين المشتغلين بالسوق ذاته، قبل أن يتم اعتقاله.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العنصرين المذكورين من الشرطة أوهما الموظف الجماعي بأنهما يريدان إجراء عملية للبيع والشراء، وهو ما تم بالفعل، قبل أن يكتشفا أن الموظف المعني بالأمر قام بالزيادة في مبلغ الرسم الجبائي، الشيء الذي دفع بعنصري الشرطة لإيقاف المتهم متلبسا بفعلته، قبل أن يعترف بأنه ليس الوحيد المعني بالأمر وأن هناك ثلاثة موظفين آخرين لهم علاقة بكل هذه الخروقات والتجاوزات.
