صراعات واتهامات بين الأغلبية والمعارضة بجماعة واد لو
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن مكتب الضبط بعمالة تطوان استقبل، مساء أول أمس الاثنين، شكاية تقدم بها عدد من المستشارين بجماعة واد لو، تتضمن اتهامات للأغلبية بتزوير محاضر دورة استثنائية، والتصريح بوقائع مخالفة لما تمت مناقشته والاتفاق حوله خلال أشغال المناقشة والتداول، فضلا عن إقحام اسم مستشار كمرشح تم التصويت عليه لتمثيل مجموعة الجماعات «الشمال الغربي»، في حين لم يتم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية المذكورة، كما جاء في الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة جماعة واد لو تتشبث بقانونية الدورة الاستثنائية، وإجراءات التصويت على ممثل الجماعة في مجموعة الجماعات «الشمال الغربي»، لتدبير ملفات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في حين يؤكد العديد من المستشارين من أحزاب متعددة على رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار في المعارضة، أن التصويت تم بالإجماع على الرئيس، ولم يتم ذكر اسم المستشار الذي ظهر اسمه إلى جانب اسم الأخير، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع من قبل السلطات الإقليمية، ومراسلة السلطات المحلية لإعداد تقارير في الموضوع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح عمالة تطوان شرعت في دراسة مضمون شكاية المستشارين المذكورين بجماعة واد لو، وذلك لكشف حيثيات اتهامات بتزوير محاضر دورة استثنائية، والطريقة التي تم اعتمادها في التصويت، وحول ما إذا كان المستشار المعني تقدم بترشيحه خلال أشغال الدورة من عدم ذلك، مع استفسار السلطات المحلية التي كانت حاضرة والتأكد من الوقائع الواردة في شكاية المستشارين، قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر مصدر مطلع أن مجلس واد لو يعيش على وقع صراعات قوية واتهامات متبادلة بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص احترام القوانين الداخلية، وتفاصيل أشغال الدورات والتصويت على المقررات، وكيفية تضمينها في محاضر رسمية، فضلا عن صراع فوضى التعمير بالمنطقة، وجدل الجودة في الخدمات والصفقات العمومية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المستشارين على رأسهم تجمعيون بواد لو، أكدوا على أنهم ينتظرون إنصافهم من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، بتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك قبل توجههم إلى النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية لتطوان، قصد وضع شكايات بالتزوير في المحاضر وإدراج معلومات غير متفق بشأنها من قبل الجميع، فضلا عن تسجيل وقائع مخالفة لما دار في تفاصيل المداولة والتصويت على المقررات.
