تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان دخلت، يوم الاثنين الماضي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، على خط التحقيق في شكاية مسجلة تحت عدد 2024/3101/1555، تتضمن اتهامات لنائب لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، بالنصب والاحتيال وادعاءات التوظيف بالقطاع العام باستغلال النفوذ والمعارف بقطاعات وزارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشتكين تقدموا بدلائل تفيد بالتواصل مع المشتكى به الذي كان يشغل منصبا في ديوان وزير سابق، وتوصله بمبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم، دون أن يقوم بتنفيذ ما وعد به، حيث ظل يماطل ويقدم مبررات واهية، قبل أن يكلف الضحايا دفاعهم من أجل تقديم شكاية رسمية في القضية.
وأضافت المصادر عينها أن الضابطة القضائية المكلفة ستقوم بالاستماع بتفصيل إلى كافة الأطراف المعنية، مع إنجاز محاضر رسمية في الموضوع، وكشف حيثيات وظروف النصب والاحتيال بادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام، إلى جانب تتبع خيوط القضية والتدقيق في احتمال تواجد ضحايا آخرين اختاروا الصمت لظروف خاصة.
وذكر مصدر أن العديد من الأعيان والقيادات الحزبية بتطوان دخلوا على خط الصلح بين الأطراف المعنية، لتفادي تطورات وتبعات التحقيق القضائي في الشكاية المسجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وإمكانية وضع المشتكى به تحت تدبير الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال، وذلك بناء على نتائج البحث في تواصله مع المشتكين وطريقة تسليم المبالغ المالية، سيما وأن نائب البكوري المشتكى به وعد بضمان النجاح في المباراة والتوظيف بحسب الشكاية دائما.
وأضاف المصدر نفسه أنه حتى في حال إرجاع المبالغ المالية للمشتكين أو جزء منها، فإن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية يمكنها مواصلة البحث والكشف عن نتائجه، ومتابعة النائب المشتكى به بوجود التنازل، لأن فصول القانون الجنائي المغربي تعاقب على النصب والاحتيال في حال ثبوته حتى ولو تنازل الضحايا، حيث سبقت إدانة متهمين في ملفات تتعلق بادعاء النفوذ والنصب في التوظيف بالقطاع العمومي.
