أفادت مصادر خاصة بأن السلطات المختصة بتطوان باشرت، قبل أيام قليلة، تكثيف الإجراءات والتحقيقات والأبحاث، للكشف عن حيثيات وظروف صفحة فيسبوكية أصبحت واسعة الانتشار، واشتهرت في أوساط السكان بالمدينة والمناطق المجاورة لها، بالتحريض على خروج السكان من أجل الاحتجاج بطرق ملتوية، ومحاولة تهييج الرأي العام المحلي، فضلا عن استهداف مسؤولين على رأس مؤسسات حساسة، وتوزيع تهم فساد بالجملة، خارج تقديم أي دلائل على ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المتضررين من المواد التي تنشرها الصفحة الفيسبوكية المذكورة، كلفوا دفاعهم بهيئة تطوان برفع شكايات أخرى جديدة، ضد الأشخاص الذين يقومون بالإدارة والنشر، سيما في ظل إخفائهم لهويتهم الحقيقية، والاكتفاء بالإشارة إلى عنوان «تطوان تيفي»، في محاولة للتملص من المتابعة القانونية، وتشديد السلطات الأمنية المراقبة على جرائم التحريض والتهديد والابتزاز الجنسي والمالي باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية التي توصلت إليها التحقيقات الجارية، كشفت أن القائمين على الصفحة الفيسبوكية المشبوهة يوجدون خارج المغرب، بأحد البلدان الأوروبية، وهو الشيء الذي أصبحت تستغله مجموعة من شبكات الابتزاز الإلكتروني، حيث يوجد أفرادها بالخارج، لضمان الفرار من العدالة، وتجنب العقاب القانوني.
وذكر مصدر مطلع أن الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تنشر معلومات حول قضايا فساد دون دلائل، وتعمل على تهييج الرأي العام، يشتبه في تلقيها معلومات من أشخاص بالداخل، لتصفية حسابات ضيقة داخل مؤسسات عمومية وغيرها، فضلا عن صراعات سياسية وتسابق على المكاسب والمناصب، وهو الشيء الذي تستغله الشبكات الإجرامية لممارسة الابتزاز المالي مقابل حذف ما ينشر، أو نشر مواد أخرى لتحقيق التوازن في الحروب الخفية.
وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة المختصة بتطوان تواصل إحالة كافة الشكايات التي ترد عليها في موضوع الابتزاز الجنسي والمالي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق الكشف عن ألغاز جرائم متعددة، من قبل الخلية الأمنية المكلفة بالبحث، التابعة لمصلحة الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وتقديم المتورطين إلى العدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا المعروضة، طبقا لشروط المحاكمة العادلة، والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
تطوان: حسن الخضراوي
