شكايات تلاحق مسؤولين بـ«العمران»
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة، بأن ملف مدينة «ابن بطوطة» بطنجة، التي باتت بناياتها شاهدة على ما وصفته هذه المصادر بتبخر «حلم سكني»، بات يلاحق عددا من المسؤولين المتعاقبين على شركة «العمران»، خصوصا أن تجزئة واحدة ضمن هذه المدينة التهمت قرابة 100 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد ضحايا هذه التجزئة أنفسهم أمام ما يشبه عملية بيع للوهم، سواء من جانب المستثمرين أو مقتني الشقق والمباني المشيدة ضمن هذا المشروع الضخم الذي أعطيت انطلاقته من طرف مؤسسة «العمران» سنة 2004 على مساحة أزيد من مائة هكتار وسط منطقة كانت مغطاة بالغابة، فضلا عن تواجدها بموقع استراتيجي مطل على المحيط الأطلسي، على امتداد المنطقة الفاصلة بين قرية الحجريين والغابة الدبلوماسية.
وحسب معطيات سابقة أفرجت عنها شركة «العمران»، فإن مدينة ابن بطوطة تضم مشاريع سكنية متعددة، خصصت منها نسبة 30 في المائة للمنتوج الخاص بالسكن الاجتماعي بشراكة مع القطاع الخاص، فيما يتواجد ضمن هذا القطب العمراني نموذج لفيلات نصف جاهزة على مساحات تتراوح بين 180 و220 مترا بقيمة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم للوحدة.
وكان الجميع يعقد الآمال على هذا المشروع السكني، خصوصا أن المدينة كانت ستحتضن مشروع تعاونية سكنية مخصصة لرجال التعليم تحت إشراف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بيد أنه، بعد مرور قرابة خمس عشرة سنة على هذه الوعود والالتزامات، لا يزال المشروع يراوح مكانه. بينما لاتزال الشكايات تلاحق المسؤولين عن هذا المشروع، نظرا لكون أغلب الدور السكنية والشقق التي تم بيعها لم تسلم إلى الملاك بشكل قانوني، فظلت وضعيتها معلقة، حسب المصادر نفسها، حيث يطالب مقتنو هذه الشقق والفيلات النموذجية بضرورة فتح هذا الملف والتحقيق مع كل المسؤولين المتعاقبين، خصوصا من جانب ولاية الجهة، وعدد من المؤسسات الوصية على التعمير، بهدف ترتيب الجزاءات القانونية نظرا للحالة المزرية التي تعيشها هذه البنايات، وكذا كونهم تعرضوا لما يشبه عملية نصب واحتيال، سيما أن عدة ملفات لا تزال عالقة بسبب هذا المشروع.
