تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، توصل، قبل أيام قليلة، بشكايات من مواطنين في موضوع غلق طرق في تصاميم إعادة الهيكلة، والتي مازالت جلها عالقة بين الوكالة الحضرية لتطوان والسلطات الإقليمية والجماعات الترابية المعنية، وذلك رغم الاجتماعات الماراثونية، ومناقشة الملف بالمؤسسة التشريعية بالرباط، بعد طرحه من قبل برلمانية عن الاتحاد الدستوري بإقليم المضيق – الفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن والي جهة الشمال قام بالرد على شكايات غلق الطرق التي وجهت إليه، وأحال الملف على السلطات الإقليمية بالمضيق – الفنيدق، من أجل دراسة الموضوع والنظر في المرفقات المتعلقة بمحاضر سابقة، وتصاميم تؤكد وجود الطرق وتبرر عدم فتحها بإكراهات مالية، وتم تذييل القرارات بتوقيع المؤسسات المعنية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن ملفات تصاميم إعادة الهيكلة بمدن مرتيل والفنيدق والمضيق مازالت عالقة، باستثناء أحياء معدودة بالمضيق شهدت توقيع الجماعة والوكالة الحضرية، حيث مازال التحقيق مستمرا من قبل مصالح وزارة الداخلية في تفاصيل عمليات الإعداد التقنية ومنع الاستغلال السياسي، سيما والشكايات التي صاحبت غلق طرق وفتح أخرى، وضرورة اعتماد معايير واضحة، أهمها الصالح العام.
وذكر مصدر أن الإفراج عن تصاميم إعادة الهيكلة من قبل مصالح الوكالة الحضرية لتطوان، تم بشكل جزئي وهمّ بعض الأحياء بالمضيق فقط، دون تحديد تاريخ للإفراج عن التصاميم الأخرى المتبقية، ناهيك عن غياب مصادقة مصالح وزارة الداخلية، بسبب شبهات حول الاستغلال السياسي للوثائق التعميرية المذكورة.
وكانت مصالح الداخلية أجلت التأشير على تصاميم إعادة الهيكلة، حتى النظر في جميع الشكايات المتعلقة بمتضررين من إغلاق طرق سبق الوعد بفتحها طبقا لتصاميم التهيئة، فضلا عن شبهات تحويل مسار أزقة وشوارع بما يخدم أجندات شخصية، وكذا استغلال المجالس الوثائق التعميرية من أجل ترقيع القواعد الانتخابية، خاصة وأن ملفات التعمير من أهم ما تعتمد عليه الأحزاب، لكسب علاقات خفية مع منعشين عقاريين وضمان الدعم في المحطات الانتخابية.
يذكر أن نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سبق أن تدخلت من أجل إيجاد حلول لمجموعة من الملفات الثقيلة العالقة بالوكالة الحضرية لتطوان، منها غموض أسباب وحيثيات جمود تصاميم إعادة الهيكلة، وملفات القابلية للبناء، والاحتجاجات التي صاحبت خروج تصاميم التهيئة، إلى جانب تشنج العلاقات بين إدارة الوكالة المذكورة وبعض المسؤولين في وزارة الداخلية، وغيرهم من المسؤولين الجماعيين.
