أسرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن السلطات القضائية المختصة أصدرت قرارا يقضي بتوقيف قاض، يشغل منصب نائب وكيل الملك بالصويرة، لمدة أربعة أشهر، مع تنقيله إلى المحكمة الابتدائية ببولمان.
وحسب المصادر نفسها، فإن توقيف القاضي جاء طبقا لمخرجات التفتيش المركزي الذي أنجزته مصالح وزارة العدل، بناء على شكايات تقدم بها بعض المواطنين ضد القاضي الموقوف، تتعلق بالنزاهة وسير بعض الملفات الرائجة بين يديه بالمحكمة الابتدائية بالصويرة.
وتم عرض القاضي على أنظار المجلس التأديبي، لينتهي به المطاف بالمحكمة الابتدائية ببولمان وعقوبة توقيف ناهزت أربعة أشهر.
