قصة ضحية تم ابتزازه بانتحال صفة فتاة وتهديده بنشر صور فاضحة
تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر إن الفرقة التقنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، وكذا مصلحة المختبر الجديد لمحاربة الجريمة الإلكترونية، تعملان بتنسيق مكثف مع رؤساء المفوضيات بكل من المضيق، مرتيل والفنيدق، وقاموا بحل ألغاز جرائم إلكترونية متعددة تتعلق بالابتزاز المالي والجنسي عبر شبكة الإنترنت، فضلا عن تعقب صفحات لكشف من يقف خلفها للقيام بعمليات نصب واحتيال، وتقديم من ثبت تورطه إلى العدالة.
وحسب مصادر فإن أحد الشباب ممن يعملون في مجال الغناء بالحفلات والأعراس، تعرف على فتاة بالمواقع الاجتماعية، وتم التواصل بينهما لأيام، قبل أن تطلب منه رقم هاتفه الخاص، وتقوم عبر تقنية التواصل «واتساب» بإرسال فيديوهات خليعة تظهره وهو يمارس العادة السرية، حيث شرعت في ابتزازه ماديا وطلب الحصول على المبلغ المالي المطلوب، أو النشر على أوسع نطاق وتشويه سمعته.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الفتاة التي طلبت من الضحية الصداقة، تبين أنها ليست سوى شاب يقوم بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت، وتركيب الصور الخليعة بشكل محترف بعد سرقة الصور الشخصية من الصفحات الفيسبوكية الشخصية، حيث تتم مطالبة الضحايا بدفع المال مقابل التستر وعدم نشر التسجيلات ليطلع عليها العموم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضابطة القضائية بمفوضية الفنيدق استمعت إلى الشاب الضحية في محاضر رسمية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كما اطلعت على الصور والفيديوهات الخليعة، حيث تمت الاستعانة بمختبر محاربة الجريمة الإلكترونية بتطوان، لكشف كافة الحيثيات، والمساعدة في الوصول إلى المشتبه فيه، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وذكر مصدر مطلع أن أحد المتهمين الذين سبق إلقاء القبض عليهم، في موضوع النصب والاحتيال والابتزاز المالي والجنسي عبر الإنترنت، تمت إدانته من قبل هيئة المحكمة بتطوان بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك بعد قيامه بتركيب صور خليعة لتشويه سمعة فتاة مقبلة على الزواج، حيث قام بإرسال الصور إلى أفراد عائلة الضحية، وطالب بمبالغ مالية مقابل عدم النشر وتفادي هدم مشروع الزواج، حيث تم كشف هويته من قبل السلطات الأمنية وتقديمه إلى العدالة.
وأضاف المصدر نفسه أن الضابطة القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية، تنصح بعدم الرضوخ للابتزاز المالي بالنسبة إلى الضحايا الذين يسقطون في فخ صور خليعة حقيقية أو مفبركة على شبكة الإنترنت، وضرورة التبليغ في أسرع وقت ممكن، فضلا عن تفادي إرسال أي مبلغ مالي مقابل التستر وعدم النشر، لأن المتورطين لا يتوقفون على طلب واحد، ويستمرون في الابتزاز المالي للضحايا، حسب وضعهم الاجتماعي والمادي.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن السلطات الأمنية المختصة تتوفر على كافة الوسائل التقنية التي تتفوق بشكل كبير على ما تستخدمه شبكات الابتزاز الجنسي والمالي عبر الإنترنت، للتهرب من كشف الهوية، حيث يتم حل الملفات والشكايات بسرعة، عبر التنسيق بين ما هو تقني والبحث الميداني، في احترام تام للحقوق وحماية المعطيات الشخصية.
