طنجة: محمد أبطاش
تقدمت جمعية الآباء والأمهات بالثانوية الإعدادية طارق بن زياد بطنجة بشكايات مباشرة إلى يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص مقاه للشيشة باتت تشكل خطرا على الناشئة بمحيط هذه المؤسسة التعليمية، علما أن المكان نفسه توجد به، أيضا، مؤسستان تعليميتان، ويتعلق الأمر بمدرسة أحمد شوقي ومركز التفتح الفني.
وأكدت الجمعية، التي سبق لها أن وجهت سيلا من الشكايات إلى السلطات المختصة دون جدوى منذ سنة، أنه تم رصد مقهى يقدم الشيشة لمرتاديه بجوار ثلاث مؤسسات تعليمية عمومية تحت غطاء خدمات الأكل، في تحد سافر لحق تلاميذ هذه المؤسسات في التعلم داخل بيئة نظيفة، وعبرت الجمعية نفسها عن قلقها من النشاط المتزايد لهذه المقاهي.
ودعت الجمعية إلى ضرورة حماية المؤسسات التعليمية ومحيطها الخارجي من الانتهاكات الخطيرة التي أصبحت تهدد سلامة التلاميذ، سيما وأن بعض رواد هذه المحلات يغررون بالتلميذات والتلاميذ القاصرين بشكل يبعث على الخوف على سلامتهم، فضلا عن التلفظ بالكلام النابي ومضايقة السيارات المارة والمركونة بمحيط هذه المؤسسات.
وشددت الجمعية على أن مخاطر مقاهي «الشيشة» لم تعد ترتبط بما تحتضنه من سلوكات تمس بالأخلاق وبالقيم المجتمعية، بل صار الأمر يكتسي صبغة أكثر خطورة، خصوصا إذا علمنا أن الفتيات القاصرات وتلاميذ المدارس أصبحوا الفئات العمرية الأكثر إقبالا على هذه الفضاءات المشبوهة، تضيف الجمعية نفسها.
وتطالب أصوات من داخل مجلس جماعة طنجة، عمدة المدينة، بالحد من عملية منح التراخيص للمقاهي، خاصة وأن المجلس شرع، في وقت سابق، في إحصاء وجرد شامل لمقاهي الشيشة بطنجة، في أفق توجيه إنذارات لأصحابها بغرض وقف ترويج هذه المادة المضرة بصحة المواطنين، خصوصا فئة الشباب الذين باتوا ضحايا هذه المقاهي بسبب الانحرافات المرصودة، إلا أن هذا الإحصاء لم يخرج بعد إلى دائرة الضوء.
وتسائل هذه الاختلالات، المرتبطة بمقاهي الشيشة، أجرأة عملية تسوية الوضعية الإدارية لتلك المزاولة لنشاطها وغير المرخصة، وذلك تفعيلا لمضامين دفتر التحملات الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية والقرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية.
وكانت الجماعة شهدت سجالا بين الأعضاء حول موضوع مقاهي الشيشة ومحلات التدليك أو ما يعرف بـ«السبا»، والتي باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسسات الوصية، بما فيها الجماعة التي تمنح التراخيص قبل أن تجد نفسها عاجزة أمام مقاه للشيشة دون ترخيص لهذا النوع. وأجمع الأعضاء، وقتها، على ضرورة إعادة صياغة دفتر تحملات حديث، بشروط جديدة، حتى يتسنى وضع حد للفوضى القائمة بسبب هذه المقاهي التي أضحت تشبه أوكارا للدعارة تحت أنظار الجميع.
