طنجة: محمد أبطاش
وجه مساهمون في شركات أجنبية بطنجة سبق أن صدرت في حقها حجوزات قضائية، شكاية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بهدف التحقيق في ما أسموه قضية الترامي على ممتلكات شركتهم التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، وكانت محط أحكام قضائية.
وطالب المشتكون وزير العدل بضرورة فتح تحقيق دقيق لإنهاء حالة من الشد والجذب بين أطراف هذا الملف، وهم مساهمون في الشركة من جهة ومحام بهيئة طنجة سبق أن صدر في حقه أمر بالتوقيف لمدة سنتين من مزاولة المهنة، بناء على شكاية أحيلت من طرف الوكيل العام للملك على نقيب المحامين بالمدينة تحت عدد 81-11/3109، حيث إن المحامي الموقوف عاد مجددا للمطالبة بمستحقاته، وهو الأمر الذي رأى فيه المشتكون وجود لبس يستدعي التحقيق مجددا في الملف بهدف تحديد المسؤوليات.
