طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، رضخت أخيرا لشكاوى عديدة وجهت لها خلال السنوات الماضية، بضرورة وضع حد للاختلالات المرافقة لمنظومة تسجيل السفن على مستوى الميناء المتوسطي، حيث بادرت لإطلاق بوابة إلكترونية بهذا الخصوص.
وحسب المصادر، فإن عددا من مهنيي الملاحة التجارية، كانوا يتكبدون المعاناة والسفر، قصد وضع وثيقة واحدة بالميناء المتوسطي، ويتم في بعض الأحيان إرشادهم بضرورة التوجه صوب العاصمة الرباط، حيث توجد بعض الإدارات المركزية ذات صلة، مما يجعلهم أمام معاناة حقيقية، بينما لا يستلزم الأمر في بعض الأحيان سوى بريد إلكتروني واحد، لإنهاء هذا الوضع.
وأضافت المصادر، أن بعض المستثمرين سبق أن تذمروا من التعامل الإداري الذي بات متجاوزا، إذ في الوقت الذي سارعت السلطات الإسبانية إلى القيام بعملية تحديث إداراتها بالموازاة مع منافستها الشرسة من طرف الميناء المتوسطي، فإن مشكل الرقمنة على المستوى الوطني لطالما شكل تحديا بهذا الخصوص، كما جعل مستثمرين في هذا المجال يعبرون، عن سخطهم بسبب هذا الوضع، مطالبين في شكايات للوزارة الوصية بالعمل على إيجاد صيغة جديدة للتعامل الإداري، إلا أنه رغم هذه السنوات فإن الوزارة لم تقطع سوى أشواطا بطئية.
وفي المقابل، قالت الوزارة أول أمس الأحد، إنها ستطلق خدمة جديدة عبر الأنترنيت، لوضع وتتبع طلبات تسجيل السفن والدراجات المائية المحتفظة سجلاتها لدى مصالح الملاحة التجارية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الخدمة التي تروم أيضا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين ويمكن الولوج إليها عبر موقع الوزارة من خلال نافذة الخدمات الإلكترونية، تقدم وظائف أساسية تشمل وضع طلب تسجيل السفن والدراجات المائية، وحجز موعد مع مصلحة الملاحة التجارية المعنية بدراسة الطلب، وتتبع مآل طلب تسجيل السفن والدراجات المائية. وأشارت الوزارة، حسب المصدر ذاته، إلى أن مراحل استعمال الخدمة سهلة وعملية، وتم توضيحها من خلال دليل الاستعمال المتوفر على الصفحة الرئيسية للخدمة، مضيفة أنه يمكن التواصل مع مصالح الوزارة، لطلب معلومات حول الخدمة أو مساعدة في استعمالها، وذلك عبر البريد الإلكتروني.
