يطالب سكان بإقامات “حدائق المعراج” يقولون إنهم متضررون من وجود شقوق في شققهم السكنية، بإلغاء العقود المبرمة مع الشركة العقارية المشرفة على المشروع، الخاص بالسكن الفاخر الموجه لفائدة أزيد من 316 شخصا اقتنوا منازل جديدة ضمن المشروع السكني.
حمزة سعود
بينما أغلبية السكان المالكين لـ95 في المائة من الشقق السكنية لا مشاكل تواجههم في شققهم السكنية، وفقا لتصريحات المنعش العقاري للشركة، تشير شكايات جديدة، توصلت بها “الأخبار” من 16 متضررا إلى وجود مستجدات في الملف بشأن إنجاز خبرة على البناية من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب التقنية، ما تزال مستمرة منذ أشهر، بعد أن أثبتت إحدى دراسات مختبرات أخرى وجود أضرار في البناية بسبب عيوب في المواد الأولية المستعملة في عمليات البناء.
من جانبه، أوضح المنعش العقاري للشركة، رفض الكشف عن هويته، أن الأقلية التي تشتكي من الشقوق في منازلها تم التعامل مع ملفاتها بالجدية المطلوبة، وتم إصلاحها لفائدتها منذ أشهر.
وأوضح نفس المتحدث، في حديث مع “الأخبار” بأن نتائج الخبرة الجارية حاليا، وحدها من يمكنها الحسم بشأن طبيعة الشقوق، الموجودة في الشقق السكنية، نافيا أية مفاوضات مع المتضررين بشأن إلغاء العقود واسترجاعهم لمبالغهم المالية بعد أزيد من عقد من الزمن.
ويشير السكان المتضررون إلى وجود عدد من الآبار أسفل العمارات السكنية تزيد من الأضرار على الأساسات في غياب تراخيص لاستغلالها من الشركة العقارية، بالإضافة إلى قبو لاستغلال المياه وقاعة رياضية، في حين يشير رئيس الشركة العقارية في حديثه مع “الأخبار” بأن جميع هذه المرافق تتوفر على التراخيص اللازمة من السلطات، وأن السكان كانوا على علم بذلك عند اقتنائهم للشقق من أجل خدمات السقي والنظافة.
وخلص المنعش العقاري بأن القاعة الرياضية موضوع شكايات الأقلية المتضررة، لا علاقة لها بالمجمع السكني الذي يقطنه السكان، وتتوفر على جميع التراخيص والتصاميم المصادق عليها لمزاولة أنشطتها الرياضية، ضمنها لجنة مختلطة عاينت جميع تفاصيل القاعة الرياضية خلال الأسبوع الماضي، وأكدت مشروعية مزاولة الأنشطة الرياضية داخلها.
من جانبه، أفاد مصطفى منضور، عضو مقاطعة الحي الحسني، في حديثه مع “الأخبار” بأن لجنة مختلطة عاينت الإقامات السكنية التابعة لمجموعة “حدائق المعراج”، أفضت ملاحظاتها إلى سلامة جميع مرافق البناية ومتانتها في انتظار نتائج الخبرة النهائية.
وأوضح عضو مقاطعة الحي الحسني، بأن مجلس المقاطعة سبق له مناقشة ملف المجموعة المذكورة خلال إحدى الدورات، وأوضح رئيس المقاطعة في جوابه عن سؤال الأعضاء بشأن الملف، بأن جماعة الدار البيضاء، ستتدخل مستقبلا في حال عدم إيجاد الحلول بين الشركة العقارية والمستفيدين المتضررين والبالغ عددهم 16 شخصا.
وراسل سكان إقامات “حدائق المعراج” بحي ليساسفة مجموعة من المجالس المنتخبة بجهة الدار البيضاء سطات، طيلة السنوات الماضية، للوقوف على اختلالات شابت عمليات بناء شقق سكنية من النوع الفاخر والمتوسط، تفوق مساحاتها 90 مترا مربعا وكلفت سكانها أزيد من 100 مليون سنتيم لكل شقة، حين اقتنائها قبل عقد من الزمن.
ومن بين الجهات التي راسلها السكان والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، ومدير الوكالة الحضرية، وقائد الملحقة الإدارية ليساسفة العليا، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وعمدة الدار البيضاء.