محمد اليوبي
اضطر وزير العدل، محمد أوجار، إلى طلب توقيف اجتماع لجنة العدل والتشريع، الذي كان منعقدا أول أمس الأربعاء، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات النيابة العامة، للانسحاب من القاعة المغربية بمجلس النواب، للرد على مكالمة هاتفية وردت عليه من السلطات الهولندية، التي أخبرته بإطلاق سراح بارون المخدرات، سعيد شعو، المبحوث عنه من طرف السلطات القضائية المغربية.
وكان الوزير بصدد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون اختصاصات النيابة العامة، لكنه توصل بمكالمة هاتفية خلال اجتماع اللجنة، وطلب من رئيسها الإذن للانسحاب من القاعة للرد على “مكالمة السلطات الهولندية”، كما أخبر بذلك أعضاء اللجنة، الذين فهموا أن الأمر يتعلق بقضية البرلماني السابق وتاجر المخدرات على الصعيد الدولي، سعيد شعو، المطلوب رقم 1 من طرف السلطات المغربية.
وبعد الاجتماع، أصدرت وزارة العدل، بلاغا رسميا، أعلنت من خلاله، أنها أخذت علما بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية، بشأن تمتيع المسمى “سعيد شعو” بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية المغربية.
