الأخبار
تفاعلت القيادة العليا للدرك الملكي مع شريط فيديو تضمن مشهدا فاضحا جمع بين بارون مخدرات بمنطقة الغرب ودركيين ينتميان للمركز الترابي للا ميمونة التابع لسرية الدرك بسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة.
وتضمن شريط الفيديو، الذي راج بالمنطقة على نطاق واسع وبلغت مدته حوالي ست دقائق، مشهدا مصورا التقطه تاجر المخدرات قبل ستة أشهر، وهو يسلم رشاوى مالية لدركيين بزيهما المدني من أجل التغاضي عن نشاطه الإجرامي، قبل أن ينوب عن زميل له من خلال الاتصال به بالاتفاق مع الدركي في دفع مبلغ مالي، مقابل تسليمه أوراق السيارة المحجوزة لديه وتحريره من مخالفة، حيث سلم الدركي رخصة السياقة لتاجر المخدرات وتسلم المبلغ بعين المكان، وهي العملية التي التقطت كل تفاصيلها كاميرا سرية تعود لتاجر المخدرات نفسه.
واستنفرت تفاصيل الفيديو القيادة العليا للدرك، حيث صدرت أوامر مستعجلة من الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة في حق الدركيين اللذين ظهرا في الشريط وهما يتسلمان رشاوى مالية من بارون مخدرات.
وحسب معطيات حصرية (توفرت لـ«الأخبار»)، فقد حلت فرقة خاصة من الدرك، تابعة للمصالح المركزية بالقيادة العليا، بمنطقة الغرب من أجل التحقيق في الواقعة، حيث تمكنت، في زمن قياسي، من إيقاف تاجر المخدرات الشاب الذي تعمد تصوير سيناريو الارتشاء والابتزاز الذي تعرض له من طرف الدركيين، قبل أن تحدد التحريات، التي جرت بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، هوية الدركي بالمركز الترابي للدرك بللا ميمونة بالغرب، الذي بدا طرفا رئيسيا في سيناريو التفاوض حول مبلغ الرشوة، وزميله الذي جرى استقدامه من مركز واويزغت بإقليم أزيلال، الذي انتقل للعمل به بموجب الحركة الانتقالية التي أعلن عنها صيف السنة الجارية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد تم وضع الدركيين رهن الحراسة النظرية لصالح البحث، الذي تخللته مواجهة مباشرة مع تاجر المخدرات الذي قام بتصوير الفيديو، قبل أن تتم إحالة المتهمين الثلاثة، مساء أول أمس الخميس، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب وإيداعهم السجن، في انتظار إحالتهم على جلسة المحاكمة بشكل مباشر، بالنظر لتوافر الأدلة والقرائن.
وتأتي هذه العملية في إطار تنزيل مساعي التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة التي يحرص عليها الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، علما أن منطقة الغرب ذاتها كانت مسرحا لحملة تطهير غير مسبوقة عصفت بعشرات المسؤولين والدركيين، الذين أثبتت التحريات الإدارية والقضائية إخلالهم بالواجب المهني.
وقبل أسبوع فقط، أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط أحكاما بلغت 14 سنة سجنا نافذا في حق أجودان بمنطقة الغرب وثلاثة من مساعديه تورطوا في علاقات مشبوهة مع بارون مخدرات، فضلا عن عشرات المحاكمات والتوقيفات والتنقيلات التأديبية التي طالت، في وقت سابق، دركيين بمراكز مولاي بوسلهام والقنيطرة وسوق أربعاء الغرب وللاميمونة والنخاخصة وسيدي محمد لحمر وبنمنصور بسبب التواطؤ والتغاضي عن بارونات الهجرة والمخدرات، دون إغفال حملات التطهير والاعتقالات غير المسبوقة التي طالت دركيين ومسؤولين بتهم وشبهات مماثلة بكل من جهتي بني ملال والجديدة، خلال السنة الجارية.
