طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار»، أنه تم أخيرا وضع شرط صارم ضمن اتفاقية لتمويل وإنجاز مشروع تزويد عدد من الدوائر بجماعات بضواحي طنجة بالماء الشروب، ويتعلق الأمر بأن ضبط الكلفة النهائية للمشروع لن يتم إلا عند دفع كشف الحساب النهائي للمقاولات التي ستتكلف بإنجاز الأشغال، وذلك لتفادي أي تلاعبات في هذا الشأن، على غرار ملفات سابقة وصلت تداعياتها إلى القضاء، بسبب تأخر التنفيذ وغيره، ناهيك عن وجود حسابات وكشوفات غير دقيقة وأحيانا «منفوخة». وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 25 مليون درهم، وسبق أن تم إنجاز دراسات لهذا الغرض وصلت كلفتها إلى 30 ألف درهم. ومن شأن هذه الحسابات كشرط صارم أن تدفع بالسلطات المختصة إلى خفض التكلفة المالية، وبالتالي فإن لجنة خاصة سيعهد إليها المشروع.
ويأتي تحرك الجهات الوصية بفعل وجود خروقات سابقة شابت عملية اختيار بعض المقاولات لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ناهيك عن توقف بعض منها مباشرة بعد شبهات في هذا الإطار، وبالتزامن كذلك مع عدة شكايات وتقارير رسمية نبهت إلى العطش الذي يهدد السكان، خاصة بمناطق قصر المجاز وأنجرة واجوامعة. كما وجهت مطالب إلى المصالح الحكومية المختصة بضرورة العمل على تصحيح وضعية تزويدهم بالماء الشروب، وأكد سكان الجماعات أنهم محرومون من الماء الصالح للشرب والكهرباء بشكل منظم ومهيكل، إلى جانب انعدام مسلك طرقي، مما يفاقم معاناتهم، وذلك رغم وعود المنتخبين المحليين، بعد توصلهم بعدة شكايات من المتضررين. ووصلت شكاوى هؤلاء السكان أخيرا إلى قبة البرلمان، بعدما استفسر فريق برلماني المصالح الحكومية المختصة عن التدابير التي تعتزم اتخاذها للتخفيف من معاناة السكان، والاستجابة لحاجياتهم إلى الماء الصالح للشرب. وقالت بعض المصادر المطلعة إن من الوعود التي تلقاها هؤلاء السكان أنه سيتم تزويد مناطقهم بالماء الشروب، عن طريق تدبير عدة متدخلين بمن فيهم مجالسهم الجماعية، فضلا عن إمكانية تأسيس جمعية خاصة لهذا الغرض، إلا أن مصادر من السكان فضلت ضرورة تدخل المصالح الحكومية الوصية بغرض منح التدبير للمكتب الوطني للماء والكهرباء، على اعتبار أن نماذج لتدبير جمعيات بجماعات مجاورة أضحت تعرف بعض الانزلاقات، سيما من حيث طريقة استخلاص الفواتير، فضلا عن كون الحسابات السياسية غالبا ما تسبب التفرقة بين السكان ومثل هذه الجمعيات.
