طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه، على إثر تلقي المصالح الحكومية المختصة مطالب حول ضرورة العمل على تسوية عدد من الأراضي الواقعة في الشريط الساحلي لطنجة، تم سن شروط صارمة لهذا الغرض، حيث تقول المصادر إنه، على امتداد الشريط الساحلي الرابط بين مولاي بوسلهام وطنجة، توجد مجموعة من الأراضي المجاورة للملك العمومي البحري، منها ما لا تزال في طور المعالجة والتصفية بسبب التعرضات المقدمة ضد طالبي التحفيظ، وهو ما جعل المصالح الحكومية المختصة، بالتنسيق مع السلطات العمومية لطنجة، تضع مجموعة من الشروط الصارمة أمام المطالبين بهذه التسوية، على رأسها عدم المتاجرة بالأتربة والرمال المستخرجة، وهو الشرط الذي سيقطع الطريق أمام اللوبيات النشيطة في هذا الجانب.
وتكشف تقارير رسمية في هذا الإطار، (توصلت بها «الأخبار»)، أن السلطات المختصة دعت أصحاب هذه المطالب إلى تعديل حدود ملكهم أخذا بعين الاعتبار حدود الملك العمومي البحري المحددة بالمراسيم الجاري بها العمل، في حين أنه في ما يتعلق بالرسوم العقارية المتداخلة مع الملك العمومي البحري، ولغاية رفع هذا التداخل، يجدر بأصحابها التنازل عن الأجزاء المتداخلة لصالح هذا الملك المحدد.
هذا ووضعت السلطات الوصية، ضمن الشروط، شرط عدم المساس برمال الشواطئ المحلية، بناء على قانون الساحل الذي يوصي، في مادته 24، بمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية للساحل، غير أنه يمكن الترخيص بهذا الاستغلال شريطة ألا تؤثر أشغاله على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي ويكون هذا الترخيص اسميا، ولا يمكن تفويته لأي كان وبأية صفة كانت.
وتزامنت هذه المطالب مع شروع المصالح الحكومية المختصة، أخيرا، وبشكل رسمي في تحديد وتأمين الملك الغابوي بمناطق وسواحل بمدينة طنجة، حيث يهم هذا التحديد والتأمين مساحات هامة كانت إلى الأمس القريب تسيل لعاب مافيا التجزئ السري، فضلا عن أن السلطات تروم من وراء هذا الأمر حماية الملك الغابوي من الحرائق المفتعلة ناهيك عن تجزيئه سرا. وحسب بعض المصادر، فإن هذا يأتي وعيا بأهمية الملك الغابوي والساحلي، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمانا للاستغلال المعقلن لهذا الوعاء العقاري وتعزيزا للاستثمار فيه والحفاظ عليه من الضياع.
