طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الشركات نائلة الصفقات الخاصة بالنظافة والحراسة بقطاع التعليم بمدينة طنجة، تم إلزامها بضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال، من حيث الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل والأعياد المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية، وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية، ناهيك عن التأمين عن حوادث الشغل.
وحسب المعطيات نفسها، فإن الشروط الجديدة على غرار الصعيد الوطني، تهم استدعاء ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحضور جلسات فتح الأظرفة الخاصة بصفقات الحراسة والنظافة والبستنة، وكذا دعوة ممثلي مفتشية الشغل وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمتعين، في حال التوصل بأي شكاية من طرف المستخدمين، مع إلزام نائلي هذه الصفقات بالإدلاء بالوثائق التي تثبت انخراط العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تمكينه من مستحقاته.
وتلقت المصالح الوزارة المختصة تقارير برلمانية، تفيد بأن بعض المؤسسات العمومية لجأت إلى تفويت هذه الخدمات إلى شركات مناولة في إطار الصفقات العمومية، غير أن معظم هذه الشركات لا تلتزم بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، حيث تم تسجيل عدد من الخروقات والمخالفات من قبيل عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيضا عدم التصريح بأجورهم، فأصبحت هذه الشركات، حسب التقارير البرلمانية، تمتص دماء العاطلين وتستغل عوزهم واحتياجهم إلى الشغل، أمام الصمت المريب للمؤسسات العمومية المفوضة لهذه الخدمات.
ويأتي هذا، بعد تزايد بعض القلاقل المرتبطة بمثل هؤلاء العمال، حيث غالبا ما تتعالى الأصوات والاحتجاجات مع اقتراب بعض المناسبات، لكونهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم في وقتها. وسبق أن عاشت عدد من المؤسسات التعليمية على وقع احتجاجات واسعة، بسبب هذا الموضوع، ليتم في وقت لاحق سن مرسوم جديد يتضمن عددا من الشروط، يلزم هذه الشركات بضرورة احترام الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن احترام القوانين الجاري بها العمل، حتى يتسنى أن يستفيد هؤلاء العمال من مستحقاتهم في أحسن الظروف.
