النعمان اليعلاوي
ستخضع وكالات كراء السيارات في المغرب لدفتر تحملات جديد يهم شروط الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالمغرب، وفق ما كشفت وزارة النقل واللوجيستيك التي دعت كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات، حيث نص دفتر التحملات الجديد على التوسيع في حظيرة وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A و A1مع أو بدون مركبة جانبية، و.B
على مستوى المسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين بخصوص رأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي يروم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل الذي يؤدي لاحقا إلى تعسر في الأداء.
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد اجتمع مع مهنيي النقل، في شهر فبراير الماضي، حيث تمت مناقشة ورش رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، ونوهت الوزارة آنذاك بانخراط المهنيين في النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، وحصولهم عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات، دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة، كما عبرت عن إرادتها في مواصلة رقمنة وتعميم الخدمات المتعلقة بهذا النشاط.
في هذا السياق، قال فؤاد الملياني، الأمين العام لنقابة أرباب وكالات كراء السيارات، إن «النقابة والوزارة تشتغلان على هذا الملف منذ سنة 2017، وقد قطعنا أشواطا مهمة في الحوار بشأن دفتر التحملات الجديد»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «دفتر التحملات ترجم العديد من المطالب التي كنا ننادي بها، وعلى رأسها النقطة التي تتعلق بضرورة توفر مسير الوكالة على تكوين في الميدان، حيث كنا نعيش حالة فوضى، وقد ألزم الدفتر الجديد المسير بضرورة التوفر على دبلوم بكالوريا وعامين، بالإضافة إلى ضرورة العمل السابق في الميدان لعامين، كما تضمن الدفتر الجديد الرفع من عدد السيارات من خمس إلى سبع سيارات، وهي نقاط إيجابية من شأنها منح القطاع المزيد من التنظيم والذي ظل غائبا عنه».
