طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن كل الجمعيات التي تقدمت بملفاتها بغرض الحصول على دعم المجلس الجماعي لطنجة، وجدت نفسها غير قادرة على جمع وثائق الملف، بفعل شروط جديدة سنتها وزارة الداخلية، لوقف الدعم الممنوح لبعض الجمعيات المقربة من بعض المنتخبين.
ومن أبرز الشروط الجديدة، ضرورة الكشف عن هوية جميع أعضاء الجمعية وأطرها، وفي ما هناك وجود شبهة قرابة مع بعض المنتخبين، كذلك ضرورة وجود تقارير محاسباتية من لدن محاسب معتمد، خاصة وأن الجمعيات كانت إلى وقت سابق، يتم إغراقها بعائلات المنتخبين وهو ما يسهل مأمورية حصولهم على المنح.
كما تم سن شروط جديدة حول تقارير دورية وأنشطة متواصلة، فضلا عن تقارير من حيث مالية الجمعية وعرضها للافتحاص الشامل عبر مكتب محساباتي معتمد، حتى يتسنى وقف أي تلاعبات من هذا القبيل، حيث كان حزب العدالة والتنمية في النسخة السابقة، وفي ما يشبه «الاستثمار» في الجمعيات المقربة له، قد قام بضخ مبالغ مالية عبارة عن منح وصل مجموعها، لما يقارب 53 مليون درهم قبل انتهاء فترته الانتخابية، منها 14 مليون درهم وجهت كدعم للجمعيات الثقافية والرياضية، و 39 مليون درهم للجمعيات الرياضية لوحدها، خلال الست سنوات الماضية من تسييره للجماعة والمقاطعات الأربع بالمدينة. وتعالت أصوات المنتخبين على أن هذه الأموال مبالغ فيها بشكل كبير، ففي الوقت الذي كان من الأجدر جعل المنح وهذا الدعم في حدودها المعقولة، إلا أن هذا النفخ فيها، من دواعيه «الاستثمار الانتخابي»، سيما وأن الحزب كان يراهن على أخطبوط جمعوي يتوفر عليه، وغير باد للعيان، ويسيره أشخاص محسوبون على التوحيد والإصلاح، وآخرون ضمن دروع سياسية ونقابية وخيرية لا تظهر للعلن إلا أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن وضعت وزارة الداخلية، هذا الدعم، تحت المجهر، حيث سبق أن قامت بافتحاص شامل لملفات الدعم العمومي الموجه للجمعيات المدنية على مستوى مدينة طنجة، خصوصا التي تستفيد من الدعم انطلاقا من جماعة طنجة وبقية المقاطعات، إذ كان هذا الافتحاص يروم وضع حد للخريطة الخفية لحزب العدالة والتنمية بالمدينة، بسبب وجود العشرات من الجمعيات وفروعها بالمدينة.
