طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن مقاولين صغارا اشتكوا مؤخرا، من شروط تعجيزية وضعها المركز الجهوي للاستثمار بالمدينة، بخصوص الاستفادة من محلات مهنية في المنطقة المخصصة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بحي بني واسين بجماعة البحراويين بإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة، حيث اتضح أن الإعلان الصادر عن المركز الجهوي موجه بالأساس لعمالة طنجة، في حين أن المقاولين المحليين خاصة الصغار منهم وضعت أمامهم شروط وصفت بالمجحفة من خلال سومة كرائية تنطلق من 3000 درهم، وهي سومة كرائية اعتبرها البعض منهم كبيرة مقارنة مع مقاولاتهم التي تكاد تشغل شخصا أو بالأحرى مسيرها فقط ويشتغل مع حرفيين آخرين بالقطعة. ولايزال عدد من المقاولين يطالبون بالاستفادة من تمويلات صندوق الشمال للاستثمار ، في وقت وصلت تداعيات إقصاء عدد من المقاولين مؤخرا، إلى قبة البرلمان، حيث توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية المختصة، مؤكدا أن هذا الصندوق تبين أن انطلاقته متعثرة وغير مطمئنة للدفعة الأولى للمستفيدين من الصندوق، ومن المفترض أنه مفتوح في وجه جميع القطاعات والمهن المستوطنة بتراب الجهة، دون تمييز بين المهن والقطاعات، فضلا عن استهدافه بالدعم جميع المقاولات والمشاريع الجديدة والقائمة التي يرغب أصحابها في توسعتها وتطويرها.
وكان عدد من المستثمرين الصغار ناهيك عن مقاولين وتعاونيات، كشفوا سابقا أنهم وجدوا أنفسهم مؤخرا، أمام شروط تعجيزية، تفرضها عليهم المؤسسات العمومية بطنجة، منها الحاضنة لصندوق الشمال للاستثمار، ومن ضمن الشروط أن المقاولات الصغيرة والكبيرة والتعاونيات وغيرها، ملزمة بوضع رهن إشارة الصندوق مبلغ 70 في المائة من قيمة المشروع للاستفادة من الدعم، وهو الشرط الذي وصف بالتعجيزي، في وقت تلقى عدد من المقاولين، رسائل تكشف عن كون الجهات المختصة رفضت دعم مشاريعهم الاستثمارية نظرا لعدم استيفاء بعض من الشروط. وكانت مؤسسات عمومية قد سبق أن هللت كثيرا لهذا الصندوق، والذي أطلق عليه “صندوق الشمال للاستثمار والتنمية”، والرامي إلى دعم المقاولات، وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل، كما وجد هؤلاء المقاولين أنفسهم أمام شروط أخرى من قبيل إمكانية تخفيض الدعم المالي مقابل مزايا عقارية، وهو ما جعل العديدين يؤكدون أنه في حال توفرت الشروط المالية من خلال قيمة 70 في المائة، فإن الكل لن يتوانى في الاعتماد على نفسه، بدل دق أبواب مؤسسات بعينها بالمدينة.
