شركة متخصصة في جرف رمال البحر تتحدى اعمارة

الأخبار 

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجهيز والنقل، أن الوزير عبد القادر اعمارة استسلم أمام «لوبي» جرف رمال البحر، بسبب عجز مصالح وزارته عن تطبيق قانون المقالع، رغم صدور مراسيم تطبيقه، وتوصله بتقارير من السلطة المحلية بخصوص نشاط شركة تقوم بجرف رمال البحر بدون رخصة من الوزارة الوصية.

وأحال مدير الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل، على المدير الجهوي للوزارة بالدار البيضاء، شكاية توصل بها من المدير الإقليمي بالجديدة، موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، بخصوص استمرار شركة متخصصة في جرف الرمال بمصب واد أم الربيع، رغم انتهاء مدة الترخيص، وطلب منه العمل باستعجال على استكمال الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية التي من شأنها فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري.

وأكدت المصادر أنه رغم صدور القرار، فإن الشركة ترفض الرضوخ للأمر الواقع وللقانون وتستمر في تسويق المواد المجروفة، كما هو الشأن بالنسبة لمواقع أخرى، رغم أن هذه المواد، التي تم جرفها خلال الستة أشهر الأخيرة، تعتبر ملكا للدولة لأنه تم استخراجها بعد انتهاء مدة الترخيص، أي أنها تعتبر بمثابة سرقة، تتطلب من الوزارة والمديريات الإقليمية التابعة لها مواقع الجرف، مباشرة الإجراءات الإدارية لحجز هذه المواد وتطبيق العقوبات التي تنص عليها مواد القانون المتعلق بالرمال، خاصة أن الوزير اعمارة التزم في عدة مناسبات بالتطبيق الحرفي لمقتضيات القانون الذي يمنع جرف الرمال في عمق أقل من 20 مترا ويعاقب بغرامات ثقيلة كل من يستغل مقلعا بعد انتهاء مدة الترخيص. ولذلك فهو مطالب بإظهار ما يكفي من الحزم لإجبار الشركة على توقيف نشاط تسويق المخزون الذي تم استخراجه خارج مدة الترخيص، والذي أصبح ملكا للدولة، مع إخلاء الفضاءات التي تستغلها هذه الشركة لهذا الغرض، على اعتبار أن الترخيص باحتلال هذه الفضاءات التابعة للملك العام البحري مرتبط برخص جرف الاستغلال التي انتهت صلاحيتها منذ شهور.