محمد اليوبي
فجرت إحدى شركات النقل الطرقي فضيحة من العيار الثقيل في وجه وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، وقررت رفع دعوى قضائية ضده، بسبب تفويت رخصتين للنقل «كريمة» كانت تستغلهما الشركة، في ظروف غامضة إلى شركة أخرى، مع تضمين عقد التفويت معطيات مشكوك في صحتها تتعلق بشركة وهمية لا تربطها أية علاقة مع صاحبة الرخصتين.
وتتلخص وقائع النازلة في أن السيدة «لـ.ش» بصفتها مالكة لرخصتي النقل العمومي، أبرمت مع شركة للنقل عقدا عرفيا مصحح الإمضاء، يحدد شروط استغلال الشركة المذكورة للخط المرخص به بموجبهما، لفترة تمتد من 3 ماي 2013 إلى 3 ماي 2020، مقابل واجب شهري قدره 45 ألف درهم، وتبعا لذلك، قامت الشركة بكل التدابير اللازمة، لتوفير الحافلات الضرورية لاستغلال الخط، ووضعها رهن إشارة المواطنين، بالإضافة إلى إعداد الوسائل اللوجستيكية المادية والبشرية لإنجاح المشروع، كما قامت باستثمار ضخم، وما يتطلبه ذلك من الحصول على قروض بنكية مهمة، مقابل تقديم كفالات شخصية وعقارية، كما أصبحت في ذمتها التزامات ومصاريف وتكاليف باهظة تجاه المستخدمين، من سائقين ومعاونين وتقنيين، بالإضافة إلى التزامات جبائية.
