محمد اليوبي:
تشتكي شركة «سيتي بيس» للنقل الحضري من ابتزاز صاحب مكتب للدراسات تكلفه المجالس الجماعية بدراسة ومراجعة عقود الصفقات التي تبرمها الجماعات مع الشركات التي تنشط في مجال النقل الحضري. ولجأت الشركة إلى القضاء من خلال وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كما تقدمت بطلب إلى وكيل الملك بالمحكمة نفسها، من أجل نشر مذكر بحث في حق المشتكى به وإغلاق الحدود في وجهه.
وحسب الشكاية، التي وضعها الممثل القانوني للشركة، فإن المشتكى به «ع.ن»، بصفته صاحب مكتب الدراسات «بلوكاب فينانس» (Bluecap Finance) ، يكلف من طرف عدة جماعات محلية للإشراف على دراسة مراجعة عقود الصفقات التي تبرمها هذه الجماعات مع الشركات التي تنشط في مجال النقل الحضري، حيث يتمكن صاحب المكتب، من خلال هذا التكليف، من ربط الاتصال بالشركة التي رست عليها الصفقة، خاصة عند تقدم إحدى هذه الشركات بطلبات مراجعة العقود المتعلقة بالصفقة المبرمة بينها وبين المجالس المحلية، وذلك من أجل إعداد تقارير على ضوء الدراسات التي ينجزها حول ما إذا كانت الطلبات الجديدة يتحقق بها التوازن الاقتصادي للشركة صاحبة الطلب، سيما وأنها تنشط في مجال حيوي لا يحتمل التعثر أو التوقف ويحظى بدعم حكومي.
وأضافت الشكاية أنه، بمناسبة تقدم شركة «سيتي بيس» إلى الجماعات المحلية بطلبات مراجعة عقود الصفقات التي أبرمتها معها، ويتعلق الأمر بجماعات فاس وتطوان والفقيه بنصالح ومجموعة جماعات الجديدة، وهي المراجعة المخولة لها قانونا بمقتضى بنود العقود المبرمة مع هذه الجماعات، وذلك نتيجة للمستجدات والمتغيرات الطارئة الحاصلة أثناء التنفيذ الفعلي للصفقات المبرمة مع الجماعات المذكورة، والمتمثلة في إعادة هيكلة الخطوط، ومراجعة مدة سريان العقد، مراجعة سعر التذكرة ومراجعة الاستثمار، وذلك حتى تتأكد الجهة المكلفة بالدراسة ما إذا كانت هذه المستجدات والمتغيرات ترتكز على أساس واقعي ولها ما يسندها من أجل ضمان استمرار عمل الشركة، وكل ذلك في أفق تحقيق توازن اقتصادي للعقود المبرمة بين المجلس والشركة صاحبة الطلب.
وفي هذا الإطار، تضيف الشكاية، تمت إحالة طلبات الشركة الرامية إلى مراجعة عقود الصفقات مع الجماعات المحلية المعنية، والتي كلفت مكتب الدراسات من أجل دراستها وبحثها وإعداد تقرير بشأنها لمعرفة ما إذا كانت الاستجابة لها تحقق التوازن الاقتصادي لصاحب الطلب، إلا أن هذه الأخيرة تفاجأت باتصال المشتكى به بها عبر رسائل إلكترونية يخبرها من خلالها أن دفاعه المستميت عن التوازن الاقتصادي للشركة وأن محاباته لها كانا السبب المباشر في مراجعة العقد المبرم بينها وبين المجلس الجماعي لمدينة وجدة، مبينا لها أن هذه المراجعة جاءت منسجمة ومتجاوبة مع مطالبها، ولذلك، طالب الشركة بمكافأة عن هذه الخدمة، ومتوعدا إياها، في الوقت نفسه، بأن النتائج ستكون سيئة بالنسبة لباقي الطلبات المقدمة من طرفها إلى المجالس الجماعية في حال عدم تلبية طلباته وموافاته بالمكافأة المالية، لأن ذلك هو ما جرت عليه العادة والعرف حسب ادعائه.
وأكدت الشكاية أن المشتكى به، بصفته صاحب مكتب دراسات تربطه علاقة قانونية مباشرة بالجماعات المحلية، وهي التي تقوم بتعيينه للقيام بالمهام التي تسندها إليه ويعتبر تابعا لها عند إشرافه على مراجعة عقود الصفقات التي تبرمها مع شركات القطاع الخاص، إلا أنه يستغل هذا الموقع وينتهز هذه الوضعية ليظهر للشركة، من خلال رسائله الإلكترونية الموجهة إليها، أنه بفضل محاباته لها والخدمة التي قدمها لفائدتها بمناسبة إعداده لتقرير حول مراجعة العقد الذي أبرمته الشركة مع المجلس الجماعي لمدينة وجدة، حيث زعم أن النتيجة المحققة لفائدتها كانت بفضل الخدمة التي أسداها لها، وبذلك تمكنت من ضمان استمرار عقدها بتوقيع ملحق عقد تعديلي بشروط العقد الأول، وهي كلها نتائج تصب، حسب إفادة المشتكى به، في مصلحة الشركة، وطلب منها مقابل ذلك مكافأة مالية.
وأوضحت الشكاية أن صاحب مكتب الدراسات لم يتوقف عند حدود هذا الطلب بل رفع من سقف مطالبه، وذلك بمطالبة الشركة بتمكينه من مكافأة مالية أخرى تتعلق بملفات موضوع طلبات مراجعة العقود المحالة على المجالس الجماعية المشار إليها سابقا، والتي لا زالت في طور الدراسة، وتوعد الشركة بأسوأ النتائج عند امتناعها عن تسليمه المكافأة المالية.
واعتبرت الشركة، حسب شكايتها، أن ما أقدم عليه صاحب المكتب بمطالبتها بتسليمه مبلغا ماليا عبر عنه بالمكافاة، كما هو موثق من خلال رسائله الإلكترونية التي بعث بها إلى إدارة الشركة، ومتوعدا إياها عند عدم تلبية طلبه بإعداد دراسة ضد مصلحتها ما سيترتب عنه عدم الاستجابة لطلباتها الجديدة الرامية إلى مراجعة العقود المبرمة مع الجماعات المحلية المعنية لتحقيق توازنها الاقتصادي، وبالتالي إلحاق أضرار بحقوقها المالية. وأكدت الشركة أنها تتعرض لضغوطات من طرف المشتكى به من أجل الحصول على منفعة مالية بطرق غير مشروعة، وهو فعل يقع تحت طائلة العقوبة الجنائية.
